أعلن الدكتور مهندس طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان الوزارة بصدد إعداد قانون الاسكان الاجتماعي الذي يؤكد دور الدولة في توفير الوحدات السكنية لغير القادرين ولتعديل قانون الايجارات القديم، وتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد للقضاء علي الثغرات التي ظهرت وتعطي مجالا للمخالفين. وأكد ان الوزارة تجهز وثيقة سياسات الاسكان خلال السنوات الخمس القادمة ليكون للدولة سياسات اسكانية محددة تعكس انحيازا قويا لمحدودي الدخل وتربط بين السكن والعمل حتي لا نبني شققا لا يتم استغلالها كما تتضمن مبدأ تغيير الوحدة السكنية المناسبة للدخل وعدد أفراد الاسرة بالاضافة الي العودة الي الايجار كأحد حلول مشكلة الاسكان في مصر.جاء ذلك في افتتاح ندوة »البيئة العمرانية ومؤشرات الاسكان« أمس وشهدها وزيرا المرافق والتنمية المحلية وعدد كبير من المحافظين .