وزير الإسكان: إعداد وثيقة لسياسات الإسكان تعكس انحيازا لمحدودى الدخل

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الخميس أن الوزارة تعد حاليا (وثيقة سياسات الإسكان 2017/2012) لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة نحاسب عليها مشيرا إلى أنها ستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل حيث سيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن وفرص العمل حتى لاتتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية وغير مستغلة.
ومن المقرر ان تشمل الوثيقة على فكرة تدعيم (الحراك الإسكانى) وثقافة تغير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل وعدد الأسرة بالإضافة إلى العودة للايجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان فى افتتاح ندوة (حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان) التى نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة بحضور اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق وعدد من المحافظين وأساتذة الجامعات والخبراء في كافة المجالات.
وتم عرض نتائج وتوصيات المسح الميدانى الذى أجراه المرصد الوطنى لعينة من مدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة وهى القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وأسوان.
وأوضح الوزير أن هناك لجنة بوزارة الإسكان بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى كى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين وتصبح تلك التقنية تكافلية كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم وثالثة لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد .
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن أحد التحديات التى تواجهنا هو إعادة توزيع السكان والتنمية مؤكدا ضرورة وضع مؤشر لهذا الهدف فى المرصد الحضرى.
وقال " كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكانى 20 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات أن لديه 5.2 مليون وحدة شاغرة في حين أن جزءا من هذه الوحدات عقارات قديمة لاتزيد تكلفة إيجارها عن ثمن علبتى سجائر وجزءا آخر هو المنتج الإسكانى الذى لم يستغل وقد رصد المرصد هذه المشكلة ".
وأضاف الوزير أن الثورة أفرزت بعض المشروعات التى يجب تبنيها على رأسها تنمية إقليم قناة السويس ليكون مركزا لوجيستيا عالميا لحركة النقل فى العالم بالإضافة إلى إنشاء ميناءين محوريين فى شرق بورسعيد والعين السخنة ومجمع صناعى ضخم سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية .
وأكد أنه سيتم عرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس كاملا على مجلس الوزراء خلال أسبوعين لافتا إلى أن هناك وثيقة يتم اعدادها لهذا المشروع وسيقوم الوزراء المعنيون بزيارة أول الشهر للمنطقة وسيتم تشكيل كونسورتيوم مصرى بخبرات مصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار وفيق إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام القادم بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدى الحضرى الوطنى الأول الذى ستقوم الوزراة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية "إننا فى مصر أساتذة فى التخطيط والرصد وجمع المعلومات ولكننا دولة بلا قرار فنحن ندرس ونخطط ونجمع المعلومات ثم ينتهى الأمر نحن نريد قرارات نريد أن نبدأ ولو بنموذج واحد فالبداية هى التى تجعلنا نستمر".
واتفق وزير الإسكان مع ما قاله وزير التنمية المحلية مؤكدا أن هناك مبادرة للتنفيذ وأخذ القرارات حيث تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى باختيار ثلاث مدن من المدن التى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية وتشكيل وحدة دعم فنى لها لمدة سنة لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجى لها على أرض الواقع.