أ.ش.أ: أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تعد حاليا (وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017) لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة نحاسب عليها، مشيرا إلى أنها ستعكس انحيازا قويا لفئات محدودي الدخل حيث سيكون بها ربط عضوي بين قضية السكن وفرص العمل حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ببناء وحدات سكنية تظل خالية وغير مستغلة. كما ستشمل الوثيقة على فكرة تدعيم (الحراك الإسكاني) وثقافة تغير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل وعدد الأسرة بالإضافة إلى العودة للإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان في مصر.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان اليوم الخميس في افتتاح ندوة (حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان) التي نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحضور اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، وعدد من المحافظين وأساتذة الجامعات والخبراء في كافة المجالات.
وتم عرض نتائج وتوصيات المسح الميداني الذي أجراه المرصد الوطني لعينة من مدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة وهى القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنياوأسيوطوأسوان.
وأوضح الوزير أن هناك لجنة بوزارة الإسكان بدأت في إعداد قانون الإسكان الاجتماعي كي يؤصل دور الدولة في توفير الوحدات السكنية لغير القادرين وتصبح تلك التقنية تكافلية كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم وثالثة لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن أحد التحديات التي تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان والتنمية، مؤكدا ضرورة وضع مؤشر لهذا الهدف في المرصد الحضري.
وقال "كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكاني 20 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات أن لديه 2ر5 مليون وحدة شاغرة في حين أن جزءا من هذه الوحدات عقارات قديمة لا تزيد تكلفة إيجارها عن ثمن علبتي سجائر، وجزءا آخر هو المنتج الإسكاني الذي لم يستغل وقد رصد المرصد هذه المشكلة".
وأضاف الوزير أن الثورة أفرزت بعض المشروعات التي يجب تبنيها على رأسها تنمية إقليم قناة السويس ليكون مركزا لوجيستيا عالميا لحركة النقل في العالم بالإضافة إلى إنشاء ميناءين محوريين في شرق بورسعيد والعين السخنة ومجمع صناعي ضخم سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية.
وأكد أنه سيتم عرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس كاملا على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أن هناك وثيقة يتم إعدادها لهذا المشروع وسيقوم الوزراء المعنيون بزيارة أول الشهر للمنطقة وسيتم تشكيل كونسورتيوم مصري بخبرات مصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار وفيق إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام القادم بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدى الحضري الوطني الأول الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة.
من جانبه، قال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية "إننا في مصر أساتذة في التخطيط والرصد وجمع المعلومات ولكننا دولة بلا قرار فنحن ندرس ونخطط ونجمع المعلومات ثم ينتهي الأمر، نحن نريد قرارات نريد أن نبدأ ولو بنموذج واحد فالبداية هي التي تجعلنا نستمر".
واتفق وزير الإسكان مع ما قاله وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن هناك مبادرة للتنفيذ وأخذ القرارات حيث تم تكليف هيئة التخطيط العمراني باختيار ثلاث مدن من المدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الإستراتيجية وتشكيل وحدة دعم فني لها لمدة سنة لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي لها على أرض الواقع.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدلولي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني إن التقرير الصادر عن حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان بالتطبيق على المدن السبع كان الهدف منه الخروج بمجموعة مؤشرات توضح جودة المباني والجودة العمرانية وإمكانية الحصول على المساكن والوحدات الشاغرة، مؤكدا أن هذه الدراسات تساعد متخذي القرارات على المستوى المحلي والمركزي.
وأشار إلى أن عملية التحليل التكاملي لمشكلة الإسكان في المدن السبع أكدت أن المشكلة ليست مشكلة نوعية ولا كمية ولكنها قضية توزيع لخدمات الإسكان ويمكن اختصارها في اختلال التوازن الأفقي في توزيع الإسكان بين الأسر والذي يمثل التوزيع غير العادل للثروة والدخل وعدم ملائمة مستوى الإسكان المتاح مع دخل الأسرة متوسطة ومحدودة الدخل والتي تمثل حوالي 62% على مستوى المدن السبع.
وأضاف أنه من أسباب المشكلة أيضا ارتفاع نسبة الوحدات الشاغرة في المدن الرئيسية والثانوية والتي بلغت 12% من مجمل المدن السبع وكذا عدم صيانة المباني القديمة ووجود العديد منها في مناطق التعديات على أطراف المدن على حساب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تمركز الأحياء القديمة في وسط المدينة حيث سجلت نسبة الأسر الفقيرة فيها 13% كمتوسط في كافة المدن السبع وبلغت أقصاها في مدنية المنيا تلتها أسيوطوأسوان.
وتابع قائلا "إنه من ضمن الأسباب أيضا وجود نسبة من المباني تتراوح مابين 17-30% ليس لها تراخيص بناء وهى تمثل ظاهرة خطيرة مستقبلية كما أن هناك خللا في نسبة التوازن في الحيازة حيث بلغت نسبة لتمليك 66% أما نسبة الإيجارات القديمة قد بلغت 6ر26%، وبلغت أقصاها بالقاهرة بنسبة 47% وأدنها بمدينة أسوان بنسبة 1ر7 %. مواد متعلقة: 1. "إسكان الشورى": تنتقد وزير الاسكان لعدم اهتمامه بمشروعات إسكان محدودي الدخل 2. الجنزورى يبحث مع وزير الاسكان ورئيس شعبة المستثمرين مشاكل قطاع التشييد والبناء 3. حكم محكمة اسوان يفيق مشروع الاسكان المميز من جديد
