قضت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم في القضية رقم 670 لسنة 2011 المقامة من المحامي علي الدعوي وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" ببطلان عقد البيع والمسمي اتفاقية شراء وشراكة في 22 نوفمبر 1999 وما تلاه من عقود مع ما يتبع ذلك واستراد الشركة القابضة لكافة الأسهم المباعة وتحمل المشتري " سيمكس كامل الديون وكافة الخسائر عن تلك الفترة وإعادة العمالة المقيدة حتي تاريخ عقد البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم حتي تاريخ تنفيذ الحكم كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق الدعوي المقدمة من المحامي علي الدعوي وآخرين ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"بتأجيل الدعوي المقامة وبعد طلب هيئة اصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات و بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع مع تقديم أصل المستندات الا انها قضت في جلستها برد المصنع واعادة العمالة التي سبق تسريحها من المصنع.
