أبطلت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة أمس الحكم السابق إصداره عن محكمة القضاء الإداري( أول درجة) والقاضي بإلغاء دمج3 بنوك هي النيل والمصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي في المصرف المتحد وقضت المحكمة بإعادة أوراق القضية كاملة لمحكمة القضاء الإداري مرة أخري لإعادة نظرها من جديد لما شاب الحكم من بطلان وصدوره بالمخالفة لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة. واستندت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغني, وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي, إلي أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تطبيق القانون حيث تمت كتابة الحكم بواسطة' الكمبيوتر' بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات وماانتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من ضرورة كتابة البيانات الأساسية للأحكام بخط اليد حفاظا علي سرية المداولة. وأشارت المحكمة إلي أن مسودة الحكم المكتوبة بخط اليد هي المرجع الأساسي في استنساخ الصور الرسمية والتنفيذية للحكم وعند الطعن عليه, ولابد أن تشتمل هذه المسودة علي منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا في المداولة حفاظا علي حقوق المتقاضين, وهو ما لم يتوافر في الحكم المطعون عليه. وكان الدكتور فاروق العقدة بوصفه محافظ البنك المركزي تقدم بطعن علي الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري والقاضي بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد, واختصم العقدة في طعنه كلا من المساهمين ببنوك النيل والمصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي وفي مقدمتهم صلاح الدين العيوطي, المفوض عن31% من مساهمي بنك النيل, مؤكدا أن وقف الدمج سيؤدي إلي اهتزاز الثقة لدي العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا علي إيداع أموالهم من قبل في بنك النيل, ثم أصبحت بالمصرف المتحد.