تقرر إنتاج خبز مدعم جديد بعشرة قروش للرغيف وزن 170 جراماً والابقاء علي إنتاج الخبز الطباقي بعشرة قروش وزن 80 جراماً والخبز الطباقي بعشرين قرشاً وزن 140 جراما هذا مضمون الخبر الذي نشرته الصحف مؤخراً والذي أكد علي الابقاء علي الرغيف سعر خمسة قروش الحالي ايضاً في الاسواق، هذا الخبر الذي تم نفيه من قبل ثم عادت مصادر التموين لتؤكده هو كارثة بمعني الكلمة فمشكلة رغيف الخبز تكمن في صعوبة توصيل دعم الرغيف لمستحقيه ووجود رغيف مدعم وزن 170 جراماً في الوقت الذي يوجد في السوق رغيف بنفس السعر نصف وزنه سيؤدي إلي مزيد من الوسطاء ونهب الدعم.. حل مشكلة رغيف الخبز يتطلب.. تحديد المشكلة التي تكمن في تسليم شيكارة الدقيق للمخبز بسعر 8 جنيهات بينما يصل سعرها في السوق 50 جنيهاً في نفس الوقت المخبز لا يحصل علي الحافز المناسب من الدولة مقابل التشغيل وأجور العاملين مما يضطره الي بيع الدقيق في السوق السوداء ليتربح من سعر الدقيق مئات اضعاف ما تعطيه له الدولة كحافز ويقوم بخبز شيكارتين أو ثلاثة وبيع باقي الكمية.. ونلاحظ هنا الغياب التام لرقابة أجهزة الدولة والتموين مما أعطي حرية كبيرة للمخابز للتصرف في الدقيق المدعم.. فاما ان تقوم الدولة بضبط هذه المنظومة ووضع الضوابط الرقابية او يقتصر انتاج الخبز المدعم وتوزيعه علي مخابز حكومية تنتج وتبيع لضمان عدم تسرب الدقيق المدعم في الاسواق ونحذر من أن إنتاج رغيف بعشرة قروش مع وجود مافيا الدقيق سيزيد الأمور تعقيداً.