مجدى المعصراوى اعلن مجدي المعصراوي عضو مجلس الشوري انسحابه من لجنة ترشيح رؤساء تحرير الصحف القومية التابعة لمجلس الشوري وقال المعصراوي في خطاب رفعه الي الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري انه لاحظ جملة من الملاحظات تدفعه لعدم استكمال المهمة والانسحاب، في مقدمتها الاستعجال غير المبرر في اعمال اللجنة والذي لايتفق مع طبيعة المهنة التي تحاط بجدل وخلاف داخل الوسط الصحفي.. وطالب المعصراوي رئيس مجلس الشوري بالتدخل الفوري لانقاذ سمعة مجلس الشوري من التورط في تحمل مسئولية نتائج هذه اللجنة. النائب يطالب أحمد فهمي بالتدخل لإنقاذ سمعة الشوري وفيما يلي نص استقالة مجدي المعصراوي عضو مجلس الشوري من لجنة ترشيح رؤساء تحرير الصحف القومية: السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فهمي-رئيس مجلس الشوري تحية طيبة وبعد.، لقد قبلت تكليفي بعضوية اللجنة الخاصة بترشيح رؤساء تحريرالصحف القومية انطلاقاً من إيماني بأنها مهمة مؤقتة وخطوة تدفع إلي ما أعتقده من ضرورة استقلال وتحرير الإعلام المصري بعيدًا عن هيمنة حزب أو تيار سياسي، وأن مجلس شوري مابعد 25 يناير العظيمة لا يمكن أن يكون امتدادًا لما قبله، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالصحافة القومية، وربما شاركتموني هذا الاعتقاد في بعض تصريحاتكم التي تابعتها في هذا الصدد، ورغم مشاركتي الإيجابية في اجتماعات هذه اللجنة مع عدد من أعضائها اٍإ أنني أتوقف عن جملة من الملاحظات تدفعني الي إلاغكم بعدم استكمالي لهذه المهمة وانسحابي من أعمالها واستقالتي منها: *شعوري باستعجال غير مبرر في أعمال اللجنة وبما لا يتفق مع طبيعة المهمة التي تحاط بجدل وخلاف داخل الوسط الصحفي كان الملائم له أن تتم أعمال اللجنة بما يؤدي الي الاطمئنان ويوحي بالثقة. *كثرة التصريحات حول أعمال اللجنة بما ليس لنا دراية به أو علم بما يضعنا في حرج بالغ وامتد الأمر إلي أعضاء من خارج اللجنة ومنهم السيد / ممدوح الوالي نقيب الصحفيين الذي تابعت أكثر من تصريح له عن تفاصيل تتعلق بأعمال اللجنة ومواعيد انتهاء عملها وتلميحات عن تغيير أشخاص بعينهم أو مؤسسات معينة . *اقتصار مهمة أعضاء اللجنة عند تقييم المتقدمين من خلال إعطاء درجات من مائة درجة تشمل السيرة الذاتية والأرشيف وخطة التطوير، والخلاف بين بعض أعضاء اللجنة علي طريقة التقييم وهل الأوراق المقدمة كافية وحدها للاختيارالأمثل وهل يتساوي في تقييم الدرجات رئيس تحرير صاحب تجربة مع غيره من المتقدمين الجدد...إلخ من أمور أكدت لي أن عملنا يتسم بالصورية وأن المتقدمين ليسوا علي قدر واحد من المساواة في ظل هذه الطريقة المتعسفة والقاصرة والتي تتوقف فقط علي مايقدم في الأوراق والتي لا تكفي -من وجهة نظري- وحدها للاختيار بضمير وحيادية . *والأهم من أعضاء اللجنة الذين تم إغراقهم في التقييم عبر رصد الدرجات غاب من عملهم تمامًا تطبيق المعايير التي تم الإعلان عنها والتي تم التوافق عليها رغم خلافنا أو اتفاقنا عليها- وأنه ليست في حوزة أي من أعضاء اللجنة بيانات عن الأشخاص المتقدمين الا من خلال ما يقدمونه في السيرة الذاتية. ولا نعرف من جهة محايدة مدة التعيين التي يجب الا تقل عن 15 سنة في المؤسسة منها 10سنوات متصلة قبل التقدم للمنصب أو من قاموا بجلب الاعلانات أو من عملوا مستشارين لوزراء أو مسئولين أو هيئات أو وقع عليهم عقوبات تأديبية من نقابة الصحفيين أو من قاموا بالتطبيع وسافروا إلي إسرائيل أو التقوا اٍسرائيليين...اٍلخ من معلومات أساسية يكون عملنا بغيرها عبث وإلهاء. كما أنه لأ يمكن لضمير أحد منا أن ينهي مهمته في أعمال اللجنة علي هذا النحو.. ثم يقوم غيره باستكمال هذه المهمة التي سنتحمل مسئوليتها أمام الرأي العام وأمام أنفسنا. *لقد بت علي قناعة تامة بعد مشوار من محاولة بذل الجهد لإنجاح مهمة هذه اللجنة أن الأمر يستدعي الآن وفورا تدخلكم بما لكم من صلاحيات كاملة لإنقاذ سمعة مجلس الشوري من التورط في تحمل مسئولية نتائج هذه اللجنة واٍعطاء مزيد من الوقت لاٍعادة التشاور مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ومجلس الشوري بالطبع حول إجاز هذه المهمة بما نريده من تغيير حقيقي وجذري في أوضاع هذه المؤسسات وبما ترضيه ضمائرنا ومانريده لاعلام وصحافة بعد ثورة عظيمة كان ركنًا مهمًا في شعارها هو الحرية . مع خالص تقديري واحترامي. النائب/ مجدي المعصراوي مجدي المعصراوي مرفق البيانات المطلوبة والتي لم يتم إتاحتها إلي أعضاء اللجنة بيانات مطلوب من المؤسسات الصحفية تاريخ التعيين مدة السنوات المتصلة خاصة الذين حصلوا علي اجازات بدون مرتب. من جلبوا اعلانات من حصلوا علي إذن للعمل مستشارين لوزارات أو هيئات أو أشخاص بيانات مطلوبة من نقابة الصحفيين من حصلوا علي عقوبات تأديبية أو المحالين إلي التأديب بقرار من مجلسا النقابة ولم يبت في امرهم من قاموا بالتطبيع. بيانات مطلوبة من مصلحة الجوازات عن الذين قاموا بالسفر إلي إسرائيل بيانات مطلوبة من الوزارات والهيئات حول الصحفيين الذين عملوا مستشارين أو قاموا بأعمال في هذه الوزارات والهيئات مقابل مكافآت أو حصلوا فيها علي إعلانات بيانات مطلوبة من الجهات الرقابية من تورطوا في وقائع فساد أو سوء إدارة أو اهدار للمال العام أو أية قضية مخلة بالشرف.