أكد مجدى المعصراوى، نائب مجلس الشورى، وعضو لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بمجلس الشورى، أنه تقدم باستقالته من اللجنة للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، موضحاً أنه لا توجد أدوات للعمل داخل اللجنة، أو تطبيق للمعايير التى تم وضعها من قبل اللجنة لاختيار رؤساء التحرير، مثل تاريخ التعيين، لافتاً إلى أنه لم يتم الحصول على البيانات من النقابة أو البيانات المطلوبة من الرقابة الإدارية. وأضاف المعصراوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدم الحصول على المعلومات يجعل هناك وجود نية مبيتة لوجود جالبين إعلانات تم ترشحهم لشغل المنصب، بالرغم من أنهم جالبون للإعلانات، بما يخالف ميثاق الشرف الصحفى، مناشداً رئيس مجلس الشورى بإعادة تقييم اللجنة وإعادة تشكليها. وفيما يلى نص استقالة مجدى المعصراوى، عضو مجلس الشورى، من لجنة ترشيح رؤساء تحرير الصحف القومية: السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تحية طيبة وبعد.. لقد قبلت تكليفى بعضوية اللجنة الخاصة بترشيح رؤساء تحرير الصحف القومية انطلاقاً من إيمانى بأنها مهمة مؤقتة وخطوة تدفع إلى ما أعتقده من ضرورة استقلال وتحرير الإعلام المصرى بعيدًا عن هيمنة حزب أو تيار سياسى، وأن مجلس شورى ما بعد 25 يناير العظيمة لا يمكن أن يكون امتدادًا لما قبله، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالصحافة القومية، وربما شاركتمونى هذا الاعتقاد فى بعض تصريحاتكم التى تابعتها فى هذا الصدد، ورغم مشاركتى الإيجابية فى اجتماعات هذه اللجنة مع عدد من أعضائها، إلا أننى أتوقف أمام جملة من الملاحظات تدفعنى إلى إبلاغكم بعدم استكمالى لهذه المهمة، وانسحابى من أعمالها واستقالتى منها: 1- شعورى باستعجال غير مبرر فى أعمال اللجنة، وبما لا يتفق مع طبيعة المهمة التى تحاط بجدل وخلاف داخل الوسط الصحفى، كان الملائم له أن تتم أعمال اللجنة بما يؤدى إلى الاطمئنان ويوحى بالثقة. 2- كثرة التصريحات حول أعمال اللجنة بما ليس لنا دراية به أو علم، بما يضعنا فى حرج بالغ، وامتد الأمر إلى أعضاء من خارج اللجنة، ومنهم ممدوح الولى نقيب الصحفيين، والذى تابعت أكثر من تصريح له عن تفاصيل تتعلق بأعمال اللجنة، ومواعيد انتهاء عملها، وتلميحات عن تغيير أشخاص بعينهم أو مؤسسات معينة. 3- اقتصار مهمة أعضاء اللجنة عند تقييم المتقدمين من خلال إعطاء درجات من مائة درجة، تشمل السيرة الذاتية والأرشيف وخطة التطوير، والخلاف بين بعض أعضاء اللجنة على طريقة التقييم، وهل الأوراق المقدمة كافية وحدها للاختيار الأمثل، وهل يتساوى فى تقييم الدرجات رئيس تحرير صاحب تجربة مع غيره من المتقدمين الجدد.. اٍلخ من أمور أكدت لى أن عملنا يتسم بالصورية، وأن المتقدمين ليسوا على قدر واحد من المساواة، فى ظل هذه الطريقة المتعسفة والقاصرة، والتى تتوقف فقط على ما يقدم فى الأوراق، والتى لا تكفى -من وجهة نظرى- وحدها للاختيار بضمير وحيادية. 4- والأهم من أعضاء اللجنة الذين تم إغراقهم فى التقييم عبر رصد الدرجات، غاب من عملهم تمامًا تطبيق المعايير التى تم الإعلان عنها، والتى تم التوافق عليها – رغم خلافنا أو اتفاقنا عليها- وأنه ليست فى حوزة أى من أعضاء اللجنة بيانات عن الأشخاص المتقدمين، إلا من خلال ما يقدمونه فى السيرة الذاتية. ولا نعرف من جهة محايدة مدة التعيين التى يجب ألا تقل عن 15 سنة فى المؤسسة، منها 10 سنوات متصلة قبل التقدم للمنصب، أو من قاموا بجلب الإعلانات، أو من عملوا مستشارين لوزراء أو مسئولين أو هيئات، أو من وقع عليهم عقوبات تأديبية من نقابة الصحفيين، أو من قاموا بالتطبيع وسافروا إلى إسرائيل أو التقوا إسرائيليين...اإلخ من معلومات أساسية، يكون عملنا بغيرها عبث وإلهاء. كما أنه لا يمكن لضمير أحد منا أن ينهى مهمته فى أعمال اللجنة على هذا النحو.. ثم يقوم غيره باستكمال هذه المهمة التى سنتحمل مسئوليتها أمام الرأى العام وأمام أنفسنا. 5- لقد بت على قناعة تامة بعد مشوار من محاولة بذل الجهد لإنجاح مهمة هذه اللجنة أن الأمر يستدعى الآن وفورا تدخلكم بما لكم من صلاحيات كاملة لإنقاذ سمعة مجلس الشورى من التورط فى تحمل مسئولية نتائج هذه اللجنة، وإعطاء مزيد من الوقت لإعادة التشاور مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بالطبع حول إنجاز هذه المهمة بما نريده من تغيير حقيقى وجذرى فى أوضاع هذه المؤسسات، وبما ترضيه ضمائرنا، وما نريده لإعلام وصحافة بعد ثورة عظيمة كان ركنًا مهمًا فى شعارها هو الحرية. مع خالص تقديرى واحترامى النائب/ مجدى المعصراوى مرفق البيانات المطلوبة، والتى لم يتم إتاحتها لأعضاء اللجنة: بيانات مطلوبة من المؤسسات الصحفية لم يتم توفيرها: -تاريخ التعيين -مدة السنوات المتصلة خاصة الذين حصلوا على إجازات بدون مرتب -من جلبوا إعلانات -من حصلوا على إذن للعمل مستشارين لوزارات أو هيئات أو أشخاص بيانات مطلوبة من نقابة الصحفيين: -من حصلوا على عقوبات تأديبية -المحالين إلى التأديب بقرار من مجلس النقابة ولم يبت فى أمرهم -من قاموا بالتطبيع -بيانات مطلوبة من مصلحة الجوازات عن الذين قاموا بالسفر إلى إسرائيل -بيانات مطلوبة من الوزارات والهيئات حول الصحفيين الذين عملوا مستشارين أو قاموا بأعمال فى هذه الوزارات والهيئات، مقابل مكافآت أو حصلوا فيها على إعلانات. بيانات مطلوبة من الجهات الرقابية: -من تورطوا فى وقائع فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال العام أو أى قضية مخلة بالشرف.
