أكد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قانون العزل وقانون الانتخابات البرلمانية تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغومًا منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم.. وأضاف الحزب في بيان له أن أحكام المحكمة الدستورية والخاصة بقانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب هي أحكام سياسية حيث تم اختيار التوقيت فجاءت هذه الأحكام قبل إجراء جولة الإعادة وفي وقت حرج مما جعلها أمرًا مليئًا بالريبة والشكوك، وإصدار وزير العدل قرارًا بإعطاء حق الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية لمواجهة اضطرابات متوقعة.. ودعا الحزب الشعب المصري إلي الاحتجاج السلمي علي هذا المخطط، محذرًا من الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببًا في إجهاض الثورة.