واصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا مداولاتها القضائية الموسعة أمس.. قبل عقد الجلستين التاريخيتين والمهمتين بالمحكمة يوم الخميس القادم.. للفصل في قضيتي دستورية البرلمان ودستورية العزل السياسي.. وتعقد جلسة قضية دستورية البرلمان برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تعقد جلسة العزل السياسي برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة. وعلمت »الأخبار« ان المداولات تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة في القضيتين وانه لن يتم حسم الحكم فيهما قبل جلستي المحكمة الخميس القادم وسماع دفاع أطراف الدعاوي.. ففي قضية البرلمان اكد تقرير هيئة المفوضين عدم دستورية مادتين بقانون انتخابات مجلس الشعب اجريت علي اساسهما انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وفوضت الهيئة المحكمة في تحديد الاثر المترتب علي الحكم بحل المجلسين.. وفي قضية العزل السياسي اكدت هيئة المفوضين في طلبها الاصلي علي عدم قبول الدعوي وهو ما يعني استبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة وإعادتها من جديد.. وفي طلبها الاحتياطي اكدت هيئة المفوضين علي عدم دستورية العزل السياسي بما يعني استمرار انتخابات الرئاسة في موعدها.