أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة ان هيئة المفوضين ستسلم خلال وقت قريب تقريرها عن مدي دستورية البرلمان إلي المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن.. وأشار إلي ان الطعن يتعلق بمدي دستورية قانوني مجلسي الشعب والشوري اللذين جرت علي أساسهما انتخابات مجلسي الشعب والشوري وقال ان هيئة المفوضين كانت قد حددت موعدا إجرائيا للانتهاء من إعداد تقريرها الأحد القادم لتسليمه إلي المحكمة مؤكدا ان ذلك سيتم في وقت قريب. من ناحية أخري أكد المستشار ماهر سامي ان هيئة المفوضين بالمحكمة ستعقد جلستها في 11 يونيو القادم لاعداد تقريرها عن مدي دستورية قانون العزل السياسي المحال إلي المحكمة من لجنة الانتخابات الرئاسية ثم تحيله إلي المحكمة لعقد جلسة لاصدار الحكم فيه وقال سامي انه لن يتم عقد جلسة لنظر الطعن في يوم 11 يونيو.. وتعقد الجلسة بعد تسليم تقرير المفوضين للمحكمة. مؤكدا ان هيئة المفوضين ستتأكد أولا انه تم خلال 54 يوما سبقت اجتماعها تقديم مذكرات الطاعنين خلال ال51 يوما الأول ثم تقديم مذكرات هيئة قضايا الدولة خلال ال51 يوما التالية ثم التعقيب لمن يشاء خلال ال51 يوما الأخيرة وبعدها ستعد الهيئة تقريرها وتحيله إلي المحكمة مشيرا إلي ان هناك تقريرا سابقا للهيئة بعدم دستورية القانون عندما احيل إلي المحكمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وان التقرير الجديد يمكن ان يتفق أو يختلف مع التقرير الأول كما سيتناول اختصاص اللجنة الرئاسية في الاحالة وفي النهاية فتقرير هيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.
