اصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية امس حكمها في قضية تمرير المكالمات الدولية.. قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل والعضو المنتدب بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 الف جنيه وتغريمه 210 آلاف جنيه وبمعاقبة المتهمين محمود احمد حضوي مدير ادارة تصميم الشبكات والجودة وطارق معتصم شاهين مدير ادارة مراقبة معايير الجودة وفادي فريد مهندس بادارة مراقبة الجودة بالحبس 5 سنوات مع الشغل لكل منهم وكفالة 20 الف جنيه وتغريم كل منهم 500 الف جنيه ومصادرة الاجهزة والتوصيلات التي استعملت في الجريمة والزامهم بان يؤدوا مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الشركة المصرية للاتصالات لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير بعضوية المستشارين ايمان الامام واحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور عمرو حسام رئيس النيابة وامانة سر حسن احمد. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الواقعة ثابتة ثبوتا كافيا لاريب فيه وذلك يبدو بجلاء تام ووضوح من مطالعة الصورة المنسوخة من قضية الجاسوس الاردني بشار ابراهيم المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد..حيث تم ضبط 61 شريحة خاصة بشركة موبينيل تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدما واستخدمت لتمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت الاسرائيلي..كما تبين بفحص الهاتف المحمول المملوك للجاسوس انه تم شحن بعض من الارقام المدونة بالاجندة بمبالغ مالية من نفس التليفون المذكور والتي تستخدم في تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت الاسرائيلي ومن خلال المحطة التابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة..كما ان المعاينة الفنية التي تمت علي ابراج شركة موبينيل بمنطقة العوجة شمال سيناء تبين ان المتهمين بادارة الجودة بشركة موبينيل قاموا بزيادة اجهزة الهوائيات الي 7 وارتفاعها وزيادة السعة مما ترتب عليه تجاوز الاشارة الصادرة منها ووصولها الي مدي بعيد داخل الاراضي الاسرائيلية بكفاءة عالية يصل الي 10 كيلو مترات في حين ان الاشارة تكون ضعيفة في الاراضي المصرية وتنقطع بصورة دائمة بالرغم من ارتفاع البرج وكثرة عدد الهوائيات وقيامهم بتوجيه تلك الهوائيات الي زاوية 75درجة تجاه اسرائيل بالمخالفة للضوابط المقررة بشان التغطية داخل الحدود الجغرافية المصرية..مما ساعد في استخدام خطوط شركة موبينيل المضبوطة بحوزة الجاسوس الاردني لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الحدود الشرقية..مما يشكل ضررا بالغا علي الامن القومي المصري من خلال السماح للجانب الاسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات. واضافت المحكمة ان هؤلاء المتهمين تعمدوا زيادة عدد الهوائيات لذلك البرج وتوسعته بالرغم من ان تلك المنطقة نائية ولا توجد بها مبان عالية تتطلب هذا الارتفاع الكبير للهوائيات ولا توجد كثافة سكانية تتطلب ذلك..وهو ما يعد مخالفا لقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..وان المتهمين بادارة الجودة بشركة موبينيل هم المسئولون عن قياس قوة الاشارة واصدار اوامر بتوجيه هوائية الابراج وان استخدام خطوط الهاتف المحمول الخاصة بشركة موبينيل لتمرير المكالمات الدولية اصابت بالفعل الاقتصاد القومي بالضرر نتيجة عدم مرور تلك المكالمات عبر البوابات الدولية للشركات المصرية وبلغت قيمة الضرر 210 آلاف جنيه..وان برج شركة موبينيل بفحصه تبين ان ارساله يصل الي منطقة عسكرية بداخل اسرائيل وان جميع الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل بتلك المنطقة ثبت انها تعمل بكامل طاقتها في اتجاه اسرائيل. . كانت نيابة امن الدولة العليا احالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الاول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل بان قاما ووافقا علي انشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول علي الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات) وقاما بتركيب اجهزة هوائيات متكاملة واكثر من العدد المسموح به..دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول علي موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الاشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد.. كما اشترك المتهمون جميعا مع اخرين تم احالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر امن الدولة العليا بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها بان قاموا بزيادة اجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر.
