تعود القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة والمتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبو زيد والإسرائيلي الهارب أوفير هراري بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد الى أعقاب ثورة 25يناير . والجدير بالذكر أن المتهمين تم إحالتهم الى المحاكمة بعد أن أشارت تحريات الأمن القومي والتي تم تقديمها لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول الذي يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات أجري اتصالات مع المتهم الثاني أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر النت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية للاستفادة بما تتضمنه هذه المكالمات من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد حيث قام المتهم بشار بإحداث ضررا بالغا بالأمن القومي من خلال تهريب شرائح الموبايل لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية التي تم رصدها وفجرت التحقيقات مع المتهم الأول في هذه القضية عن اتهام أربعة أشخاص آخرين من القيادات والعاملين بشركة موبينيل من بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية والذين سوف يمثلون أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة الاثنين القادم بتهمة الموافقة علي إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة علي بعد2 كيلو مترات من الحدود المصرية دون الحصول علي ترخيص من االجهات المختصة وبارتفاع70 مترا لأحد هذه الأبراج التي تم إنشائها متجاوزا الارتفاع المسموح به في المناطق الخلوية وهى 12 مترا مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر النت الإسرائيلي وكشفت معاينة الأبراج المخالفة والتي قد تمت إزالتها عن دعمها بالمزيد من الأطباق هوائيات ورفع كفاءتها وتوجيهها عمدا لنقل إشارة شبكة موبينيل لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية مما يسمح لتمرير المكالمات ال(VOIP) الدولية الخاصة بمصر. وكشف التقرير الذي أعد حول هذا الملف عن وجود منطقة عسكرية حصينة إسرائيلية تجاه هوائيات شركة موبينيل بزاوية75 درجة مع البرج. وأن هذا الارتفاع بالبرج لا يتناسب مع طبيعة المنطقة والتي تبين أنها صحراء وحجم سكانها لا يتجاوز600 شخص.
وحصلت الأهرام علي معلومات من بينها أن المتهم بشار إبراهيم( الأردني الجنسية) الذي كان يعمل بشركة موبينيل ويحاكم حاليا أمام محكمة الجنايات التي تستكمل جلساتها يوم4 مارس المقبل في قضية تمرير المكالمات الدولية خارج مصر والتخابر لمصلحة دولة أجنبية قد اعترف بأنه تعرف علي المتهم أوفير هراري( إسرائيلي الجنسية) وقد كلفه الأخير بشراء300 شريحة تليفون محمول لشركة موبينيل وإرسالها إليه في إسرائيل, وقد نفذ المتهم هذا التكليف في7 مارس الماضي وأخفي هذه الشرائح داخل إحدي لعب الأطفال وأرسلها إلي إسرائيل, إلا أنه تم ضبطها.
كما تكشف محاكمة المتهمين الأربعة وهم: اسكندر شلبي نجيب رزق( حاصل علي الجنسية الأمريكية) وعمره(50 عاما) رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل والعضو المنتدب بها والمقيم بالمعادي, ومحمود جميل محمود أحمد حطب(37 سنة) مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة بالشركة ومقيم بالزيتون, وطارق معتصم عبدالباقي شاهين(37 سنة) مدير إدارة مراقبة معايير الجودة ومقيم بالنزهة, وفادي فيد إدوارد وهبة(27 سنة) مهندس بإدارة الجودة بالشركة ومقيم أيضا بالزيتون, عن أنهم قد اشتركوا مع المتهمين بشار إبراهيم أبوزيد( الأردني الجنسية) وأوفير هراري( إسرائيلي الجنسية) والهارب الذي تجري محاكمتهما حاليا أمام محكمة الجنايات بمساعدتهما في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها وقاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وسعة محطة الشركة بالعوجة ورفع كفاءتها.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الاقتصادية إلي أربعة من شهود الإثبات في القضية, من بينهم حسام عبد المولي صقر مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي سيكشف عن أن تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي البلاد تم باستخدام الإنترنت الإسرائيلي, مما شكل ضررا بالأمن القومي المصري بالسماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات, كما أسفر عن حدوث ضرر بالاقتصاد القومي نتيجة عدم مرور هذه المكالمات من خلال البوابات الدولية للشركات المصرية, مما تسبب في خسارة مالية كبيرة.
كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركة, مطالبا إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم تمرير المكالمات الدولية عبر الحدود الشرقية للبلاد وقيام بعض الفنيين بالشركة بأعمال وزيادة السعة وتوجيه المحطات والتأكد من عدم خروج التغطية خارج الحدود الشرقية لمصر وأن الشركة لم تقم باتخاذ تلك الإجراءات.
وتستمع المحكمة أيضا إلي أقوال الشاهد هشام عبدالرحمن فرج رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تضم الشهادة المطابقة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمحطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بالعوجة لتركيب عدد(2) هوائي فقط علي البرج المعدني لهذه المحطة, وأن الشركة لم تقم بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة عدد الهوائيات لهذه المحطة, مما يعد مخالفة للضوابط الخاصة في هذا الشأن التي تشترط ألا يزيد عدد الهوائيات للبرج في المستوي الواحد عن ثلاث هوائيات فقط وفي حالة وضع هوائيات علي عدة مستويات علي البرج نفسه فيشترط ألا تقل المسافة الرئيسية بين مركز الهوائيات عن أربعة أمتار بين كل مستوي.
بينما أوضح إيهاب مصطفي عبدالفتاح مدير إدارة التفتيش الفني بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شهادته أن شركة موبينيل لم تخطرهم بزيادة أعداد الهوائيات لمحطة الشركة بالعوجة كي تتم مراقبة مدي مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالسلامة والصحة البيئية المقررة في هذا الشأن.
ومن بين الشهود الشاهد الرابع نبيل سعد المرسي رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أن شركة موبينيل لم تستخرج أية موافقات أ تصاريح من الشركة المصرية للاتصالات بشأن تركيب هذه الأجهزة.
وعلمت الأهرام أنه كان قد تم إعداد تقرير شامل عن هذا الملف بشكل عام ومعاينة الأبراج المخالفة التي تم من خلالها تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر ومنها إلي إسرائيل الذي كشف عن معلومات خطيرة:
أن موقع البرج يبعد عن منفذ العوجة نحو كيلو مترين وأن ارتفاعه نحو70 مترا ومكون من3 محطات(BTS), اثنان لشركة المحمول موبينيل(62844 و62845), وواحد لشركة المحمول فودافون(5183) علي الموقع والبرج نفسيهما, وتبين وفقا لطبيعة المنطقة وارتفاع البرج وتوجيهات الهوائيات الخاص بشركة موبينيل والقياسات التي تم إجراؤها أنه تم الكشف من خلال دراسة خرائط الأقمار الصناعية مع استعمال نظام ال(GPS) بالمنطقة الحدودية الإسرائيلية المقابلة لبرج شركة موبينيل عن وجود منطقة عسكرية إسرائيلية( منطقة حصينة) بزاوية75 درجة علي البرج وفي اتجاه هوائيات شركة موبينيل, كما أن هذه المنطقة العسكرية الإسرائيلية تقع فوق منطقة صخرية مرتفعة ترتفع عن منطقة البرج بنحو70 مترا, وأن البرج يرتفع فوق سطح البحر204 أمتار, بينما تصل ارتفاعات المناطق الصخرية المجاورة للمناطق العسكرية إلي272 مترا فوق سطح البحر مما يؤكد الحاجة إلي وجود هذا البرج المرتفع للتمكن من وصول إشارة البرج إلي تلك المنطقة بقوة كبيرة.
ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يتنتاسب مع طبيعة المنطقة الكائن بها حجم الحركة عليها لأنها منطقة صحراوية نائية لا توجد بها أي مبان ومرتفعة تتطلب ارتفاعا كبيرا للهوائيات أو كثافة سكنية تتطلب العدد الكبير منها ولا يوجد بالمنطقة غير طريق معبر العوجة الذي يتطلب فقط عددا قليلا من الهوائيات بارتفاعات منخفضة وبزاوية90 درجة علي الحدود مع إسرائيل. كما تبين أن الهوائيات في أعلي البرج(62844 و62845), وذلك بالمعاينة التي أجريت في23 مارس الماضي أغلبها خاص بشركة موبينيل وعلي ارتفاع عال وموجه بزاوية75 درجة باتجاه إسرائيل ولا يخدم نهائيا المشتركين داخل الحدود المصرية لعدم وجود أي منشآت أو طرق داخل الحدود بهذه الزاوية( حيث إن المنطقة المقابلة داخل الحدود المصرية بزاوية75 درجة منطقة صحراوية خالية تماما قبل السلك الفاصل للحدود مع إسرائيل), مما يؤكد أن هذه الهوائيات موجهة عمدا لنقل إشارة شركة موبينيل بقوة كبيرة لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية.
تمرير المكالمات الدولية يتطلب قوة كبيرة من إشارة شركة المحمول وارتفاع البرج والعدد الكبير من هوائيات شركة موبينيل الموجه باتجاه إسرائيل يسمح بوصول إشارة موبينيل بقوة داخل الحدود الإسرائيلية, مما يسمح لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر من خلال إسرائيل باستعمال إشارة شبكة موبينيل القوية وكذلك استعمال الإنترنت الإسرائيلي لنقل مكالمات ال(VOIP) الدولية الخاصة بمصر بطريقة غير مشروعة عبر إسرائيل, كما أوضح التقرير:
أن أشارة هوائيات شركة موبينيل تغطي عمقا لا يقل عن عشرة كيلو مترات داخل حدود إسرائيل بزاوية من75 درجة إلي135 درجة التي يمكن استقبالها بمعدات تقليدية وفي حالة وجود برج مقابل في إسرائيل ومواجه لبرج موبينيل ووجود مكبرات الإشارة الكهرومغناطيسية يستطيع استقبال إشارة موبينيل بعمق لا يقل عن25 كيلو مترا داخل إسرائيل, كما يمكن بعد ذلك نقل الإشارة إلي أي عمق داخل إسرائيل.
تبين أن ارتفاع البرج عدد الهوائيات واتجاهاتها وفقا لما ورد بالتقرير لا يسمح بالتغطية داخل الحدود المصرية وأنه توجد شكوي من المواطنين من ضعف إشارة موبينيل في العوجة وانقطاعها الدائم, مما يسمح لشبكات المحمول الإسرائيلية بالتغطية داخل الحدود المصرية ويسبب الكثير من المشكلات للمواطنين المصريين فيما بينهم باستخدام شبكات المحمول المحلية للاتصال.
فيما رصد التقرير الصادر من جهاز الأمن الوطنى أن حجم الضرر نتيجة تمرير المكالمات الدولية من خارج الحدود المصرية وباستخدام الانترنت الإسرائيلي, والذي يشكل ضررا كبيرا علي الأمن القومي المصري إذ يسمح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل المكالمات الواردة لمصر أثناء مرورها بالإنترنت الإسرائيلي وأجهزة تمرير المكالمات الموجودة بإسرائيل. وبحساب عدد دقائق المكالمات الدولية التي تم تمريرها من إسرائيل عن طريق الإنترنت الإسرائيلي وأبراج العوجة وجد أنها تقترب من مليون دقيقة شهريا, وهو ما يمثل كما كبيرا من المكالمات الدولية الواردة إلي مصر. وقد أسفرت أيضا عن حدوث ضرر علي الاقتصاد القومي نتيجة لعدم مرور هذه المكالمات خلال البوابات الدولية للشركات المصرية علي قيمة عائد مادي يساوي في المتوسط7.5 سنت أمريكي( لكل دقيقة دولية) تدخل من خلالها إلي مصر, وقد بلغت الخسارة المالية إلي أكثر من345 ألف جنيه خلال الفترة الزمنية التي تمت رصدها. والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا القضية المتهم فيها الأردني الجنسية بشار إبراهيم أبو زيد والإسرائيلي الهارب أوفير هراري بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وذلك من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر النت الإسرائيلي بغرض التنصت علي تلك المكالمات الي تبين أنها تخص كبار المسئولين بالدولة, بينما أحيل المتهمون الأربعة والذين يعملون بشركة موبينيل إلي المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالمساعدة في تمرير المكالمات الواردة إلي مصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها وتركيب أجهزة هوائيات متكاملة, وأكثر العدد المسموح به ودون الحصول علي ترخيص من الجهات
