قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، بأن قاما ووافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني «المصرية للاتصالات»، وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية، وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد. وتبين من «المعاينة الفنية» التي تمت على أبراج شركة موبينيل بمنطقة العوجة شمال سيناء قيام المتهمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل بزيادة أجهزة الهوائيات إلى 7 أمتار ورفع السعة، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة منها ووصولها إلى مدى بعيد داخل الأراضي الإسرائيلية بكفاءة عالية تصل إلى 10 كيلو مترات، في حين أن الإشارة تكون ضعيفة في الأراضي المصرية وتنقطع بصورة دائمة بالرغم من ارتفاع البرج، و كثرة عدد الهوائيات، وقيامهم بتوجيه تلك الهوائيات إلى زاوية 75 درجة تجاه اسرائيل بالمخالفة للضوابط المقررة بشان التغطية داخل الحدود الجغرافية المصرية، مما ساعد في استخدام خطوط شركة موبينيل المضبوطة بحوزة الجاسوس الأردني لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الحدود الشرقية، مما يشكل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري، من خلال السماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات.
