أكدت محكمةجنح الإقتصادية في حيثيات حكمهابرئاسة المستشار محمد سمير فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل بحبس المتهم الأول 3 سنوات مع الشغل وكفاله 20 ألف جنيهاً معاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى. أنه تبين من خلال معاينة أبراج شركة موبينيل بمنطقة العوجة شمال سيناء قيام المتهمين بإدارة الجودة بشركة موبينيل بزيادة أجهزة الهوائيات إلى 7 أمتار ورفع السعة، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة منها ووصولها إلى مدى بعيد داخل الأراضي الإسرائيلية بكفاءة عالية تصل إلى 10 كيلو مترات وقيامهم بتوجيه تلك الهوائيات إلى زاوية 75 درجة تجاه اسرائيل بالمخالفة للضوابط المقررة بشان التغطية داخل الحدود الجغرافية المصرية، مما ساعد في استخدام خطوط شركة موبينيل المضبوطة بحوزة الجاسوس الأردني لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الحدود الشرقية، مما يشكل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري من خلال السماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات. وأشارت المحكمة ان موظفى موبينيل المتهمين خالفوا قواعد الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات من خلال تعمدوا زيادة عدد الهوائيات للبرج وتوسعته على الرغم من ان المنطقة نائية ولا توجد بها مبانى عالية تتطلب هذا الارتفاع الكبير للهوائيات ولا توجد كثافة سكانية تتطلب ذلك ، وكشفت الحيثيات انه بفحص البرج تبين ان إرساله يصل إلى منطقة عسكرية بداخل إسرائيل وأن جميع الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل بتلك المنطقة ثبت أنها تعمل بكامل طاقتها في اتجاه إسرائيل.