سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية تصدير الغاز لإسرائيل : دفاع سامح فهمي يطلب براءته ويؤگد عدم الإضرار بالمال العام بسبب التصدير ومبارك أگد في أقواله أنه المسئول وليس وزارة البترول
هادى فهمى شقيق المتهم الأول استمعت محكمة جنايات القاهرة امس الي مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين والمحبوسين علي ذمة تلك القضية.. وطالب جميل سعيد ود.عبد الرؤف المهدي محاميا الوزير الاسبق ببراءته لعدم وجود اي دليل ادانة بحقه. واكد د.عبد الرؤوف المهدي ان تصدير الغاز لاسرائيل هوموضوع سياسي في المقام الاول لاعتباره من اعمال السيادة التي لا يجوز الاعتراض عليها وان المتهمين بتلك القضية هم المجني عليهم.. وان اسعار تصدير الغاز هي مسألة مدنية بحتة اقحم عليها القانون الجنائي.. وانه وفقا لاوراق القضية بان تلك الجريمة قد وقعت لمدة 11 عاما فلم يتحرك احد خلال تلك المدة.. كما ان شركة شرق البحر الابيض المتوسط وافقت علي عقد تعديل سعر تصدير الغاز الطبيعي باثر رجعي.. ودفع بمدنية الدعوي وان فكرة تصدير الغاز لاسرائيل ظهرت قبل تولي سامح فهمي منصبه بمدة 9 سنوات والدليل علي ذلك الخطاب الصادر من عمروموسي وزير الخارجية الاسبق لحمدي البمبي وزير البترول الاسبق والذي يخبره فيه موافقته علي فكرة تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل.. وان شركة شرق البحر الابيض المتوسط لم تكن مملوكة لحسين سالم نهائيا.. بل ان مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد قد وافق علي تصدير الغاز. كما طالب باستبعاد اقوال وتقارير اعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها عن القضية استنادا الي اعتمادهم علي الغش لتطابق اقوالهم واجاباتهم علي اسئلة المحقق. وقال د.عبد الرؤف المهدي ان وزير البترول الحالي ارسل مذكرة للنائب العام مؤكدا فيها ان كافة الشكاوي التي وردت له بخصوص قضية الغاز الطبيعي باطلة ولا يوجد اي خسارة مالية جراء تصدير الغاز لاسرائيل لان اسعار بيعه فاقت تكلفة انتاجه وان السعر الذي بيع به الغاز حقق مكاسب مالية كبيرة لمصر استخدمت لتدعيم قطاع البترول. وطالب جميل سعيد محامي سامح فهمي بالدفع ببطلان اعمال لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وبطلان ما انتهت اليه من نتائج تأسيسا علي عدم قيام د.علياء المهدي رئيسة تلك اللجنة بالاطلاع علي ملف القضية وانها مع بقية اعضاء اللجنة اخبرت رئيس نيابة امن الدولة بعدم اجادة اي منهم اللغة الانجليزية مما مفاده عدم امكان احاطتهم بالمستندات المحررة باللغات الاجنبية.. كما ان رئيسة لجنة الخبراء لم تحلف اليمين القانونية حال ندبها لمباشرة خبرة الترجمة.. كما انها لم تدون اعمال الترجمة كتابة.. واوضح ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك ذكر في اقواله اثناء التحقيق معه في الجناية رقم 3642لسنة 2011جنايات قصر النيل انه هوصاحب فكرة تصدير الغاز لاسرائيل عوضا عن تصدير البترول الذي التزمت به مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.. وانه من اصدر تعليماته للدكتور عاطف عبيد عند توليه رئاسة الجمهورية بالدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي وبالفعل جرت هذه المفاوضات التي اسفرت عن الاتفاق.. وانه اجاب صراحة بانه من وافق علي تصدير الغاز و اضاف ايضا في التحقيقات بان من مثل مصر في التفاوض في تصدير الغاز هي الهيئة العامة للبترول وكذلك د.عاطف عبيد وممثل من المخابرات العامة وان د.عاطف عبيد هومن اختار المتهم الهارب حسين سالم لانشاء شركة شرق البحر الابيض المتوسط.
