القاهرة:- استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم "السبت" محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وكانت المحكمة اليوم استمعت لمرافعة دفاع المتهمين، حيث طالب جميل سعيد ود.عبد الروؤف المهدي محاميا الوزير السابق ببراءته لعدم وجود اي دليل ادانة بحقه. وأكد المهدي أن تصدير الغاز لاسرائيل هو موضوع سياسي في المقام الاول باعتباره من اعمال السيادة التي لا يجوز الاعتراض عليها وأن المتهمين بتلك القضية هم المجني عليهم، وأن اسعار تصدير الغاز هي مسألة مدنية بحتة اقحم عليها القانون الجنائي. وقال المحامى بمدنية الدعوى إن فكرة تصدير الغاز لاسرائيل ظهرت قبل تولى سامح فهمي منصبه بمدة 9 سنوات والدليل على ذلك الخطاب الصادر من عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق لحمدي البنبي وزير البترول الاسبق و الذي يخبره فيه موافقته على فكرة تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل. وأكد أن شركة شرق البحر الابيض المتوسط لم تكن مملوكة لحسين سالم نهائيا، بل إن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد وافق على تصدير الغاز، وأن النيابة العامة لم تشر إلى الربح الذي عاد على المتهمين من جراء بيع الغاز بسعر بخس. وأوضح أن التفويض الصادر للمتهم الأول بتوقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي قد وردت إليه من مجلس الوزراء بعد اعتمادها بجلسة مجلس الوزراء في رقم 86 في 5 يوليو 2004، وأن تلك المذكرة خلت من أية تفاصيل تتعلق بالاسعار أو الكميات او التفاصيل وتركت هذه المسائل للعقد المزمع ابرامه في هذا الشان و تمت مراجعتها من جانب المسئولين بالهيئة العامة للبترول. البلد