استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال الى مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين طالب جميل سعيد و د.عبد الرؤف المهدي محاميا الوزير الاسبق ببراءته لعدم وجود اي دليل ادانة بحقه وطالب باستبعاد اقوال و تقارير اعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها عن القضية استنادا الى اعتمادهم على الغش لتطابق اقوالهم و اجاباتهم على اسئلة المحقق وهو ما يقطع ان كل منهم اطلع على اقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية ..و لاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض مع صحيح القانون بعد ان ذكروا في اقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على اي مستندات رسمية خاصة بالغاز ..و افتقار اعضاء اللجنة الى الخبرة في مجال الغاز و البترول لكون اعضائها من خارج ذلك المجال . اضاف الدفاع ان الاوراق تشهد بإنقطاع صلة "سامح فهمي " بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لانه قرار سياسي في المقام الاول وليس من سلطة اي وزير ان يتخذهوانما تلتزم جميع اجهزة الدولة بتنفيذه ويؤكد ذلك اقوال الرئيس السابق محمد حسني في التحقيقات التي اجريت معه "انه كان يتم تصدير البترول لإسرائيل طبقا لاتفاقية السلام ولكن لما ظهرت حاجتنا الي البترول طلبت من رئيس وزراء اسرائيل التوقف عن اخذ البترول ويتم تعويضهم بقرار تصدير الغاز لهم" وبالتالي فالوزير ليس له علاقة بذلك القرار ولم يتم تكليفه بالتفاوض مع حكومة اسرائيل او الشركة المصدرة للغاز "شركة شرق البحر الابيض المتوسط" ولا محل للكلام عن تلك المفاوضات بالنسبة لسامح فهمي فهو لم يتم تفويضه للتفاوض مع اسرائيل بل تساهم كل اجهزة الدولة في ذلك كما جاء باقوال مبارك"انا قلت لعمر سليمان ان موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو امن قومي لابد ان تتولاه المخابرات العامة وانا اتوقع ان الفلسطينيين سيقولون ان مصر بدأت التطبيع مع اسرائيل اشار الدفاع ان المحاكم ليست محلا لمحاسبة الوزراء علي تنفيذهم قرار سياسي من رئيس الدولة لان الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول تتفاوض مع اي شركة عادية اما المفاوضات السياسية ليس لها بها اي علاقة ويختص بها رئيس الدولة وبعد اتخاذ القرار تقوم اجهزة الدولة بالتنتفيذ وعلي كلتا الدولتين ان تقدم ضماناتها لأمن وامان الدولة الاخري واستشهد الدفاع باقوال اللواء عمر سليمان ان اسعار الغاز ترجع لاتفاقية السلام وان تصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول جاء تجنبا للحرب مع اسرائيل والابقاء علي حالة السلام وان لجنة التسعير بالهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي سعر الغاز وقام سامح فهمي برفع الامر الي مجلس الوزراء نظرا لحساسية التصدير لإسرائيل وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق هو من قام بإعدادها ولم يعلم فهمي ماجاء بتلك المذكرة الا بخطاب من الدكتور صفوت النحاس امين عام مجلس الوزراء في ذلك الوقت واقتصر دور "فهمي" علي التوقيع علي مذكرة التفاهم مع وزير البنية التحتية لإسرائيل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء بذلك
