دافع الرئيس الامريكي باراك أوباما عن سياساته لكنه قال إن الاوضاع مازالت صعبة بالنسبة لكثير من الامريكيين. جاء ذلك بعد قليل من الاعلان رسميا عن انتهاء أسوأ ركود في الولاياتالمتحدة منذ الثلاثينيات.وقال أوباما في مقابلة مع محطة تلفزيون سي.ان.بي.سي. "حتي علي الرغم من ان الاقتصاديين قد يقولون ان الركود انتهي رسميا العام الماضي الا ان من الواضح انه يظل حقيقيا للغاية بالنسبة لملايين الاشخاص الذين مازالوا عاطلين". ويواجه الديمقراطيون بزعامة أوباما مخاطر التعرض لعقاب قاس في انتخابات الكونجرس في نوفمبر المقبل من جانب الناخبين ، وقال المكتب الوطني للابحاث الاقتصادية ان أطول تراجع منذ الكساد العظيم انتهي في يونيو 2009. لكن وتيرة الانتعاش منذ ذلك الحين ظلت الي حد كبير أدني من المعدل المطلوب لاستعادة ملايين الوظائف التي فقدت خلال فترة الركود ، وقال أوباما "ان شيئا استغرق عشر سنوات لخلقه سيستغرق وقتا أطول قليلا لحله". وجاء في بيان المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية أن "الركود استمر 18 شهراً مما يجعله أطول ركود منذ الحرب العالمية الثانية". ومن جهة اخري,اعلن أوباما ان الصين لم تبذل ما فيه الكفاية لرفع قيمة اليوان مواصلا بذلك انتهاج لغة أمريكية متشددة بشأن السياسة الصينية في وقت يبحث فيه المشرعون الامريكيون تشريعا جديدا لمعاقبة بكين.لكن مجموعة من مسئولي الادارة السابقين من الحزبين حذرت الكونجرس من أن اتخاذ اجراء بحق الصين لعدم سماحها لعملتها بأن ترتفع بوتيرة أسرع قد يعود بنتائج عكسية علي الولاياتالمتحدة. وقال أوباما ان اليوان "مقدر بأقل من القيمة التي تقول أوضاع السوق انه يستحقها" مما يمنح الصين ميزة في التجارة اذ يجعل البضائع الصينية أرخص في الولاياتالمتحدة والبضائع الامريكية أغلي في الصين. واضاف أوباما مطالبا بعلاقة تجارية أكثر عدلا مع بكين ان واشنطن ستتخذ مزيدا من الاجراءات بحق الصين في منظمة التجارة العالمية. وقال "سنطبق قوانينا التجارية بكفاءة أكبر بكثير مما فعلنا في الماضي." وعلي صعيد اخر, أعلنت ماليزيا امس عن خطط طموح لتحفيز اقتصادها من خلال حشد مئات المليارات من الدولارات من الاستثمار الخاص في السنوات العشر القادمة.وتشمل الخطط انشاء شبكة مواصلات ضخمة جديدة لتخفيف الزحام في العاصمة كوالالمبور وبناء منشأة ضخمة لتخزين النفط بالقرب من سنغافورة المجاورة لاقامة مركز اقليمي لتجارة المنتجات المكررة.وقال مركز أبحاث حكومي انه حدد استثمارات بقيمة 444 مليار دولار علي مدي عشر سنوات ستأتي 60 بالمائة منها من القطاع الخاص بينما ستأتي 32 بالمائة من شركات شبه حكومية وستقدم الدولة ثمانية بالمائة.
