احالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الاربعاء، الطعن المقدم من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان التعاقد المتعلق بتخصيص أراضي مشروع "مدينتى"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، وحددت المحكمة جلسة أول من أغسطس/آب 2010، لنظر الطعن عقب ورود التقرير. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.