قررت المحكمة الادارية العليا »دائرة فحص الطعون« امس حجز الطعن في بطلان عقد بيع أرض مدينتي للحكم بجلسة خاصة يوم الخميس القادم. وصرحت المحكمة بالاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.. وتقديم مذكرات ومستندات خلال 3 أيام. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة بأمانة سر عبدالقادر السيد. وفي بداية الجلسة طلب د. شوقي السيد محامي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني »طلعت مصطفي« من المحكمة اصدار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد بيع الارض.. واكد ان الاستمرار في تنفيذ الحكم يلحق الضرر والخطر اليومي علي الاقتصاد المصري وسوق العقارات.. واضاف ان المحكمة الادارية العليا هي الملاذ الاخير. والتي تملك وحدها دون سواها وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري.. واوضح ان العقد تم تنفيذه بالفعل وان هيئة المجتمعات العمرانية استلمت حصتها من الوحدات السكنية بمشروع مدينتي تنفيذا للعقد.. وبالتالي فان الشركة هي الطرف الذي يقع عليه الضرر.. واكد ان حكم القضاء الاداري معدوم.. وذلك لاشتراك عضوين بهيئة محكمة القضاء الاداري في نظر القضية واصدار حكم فيها. ولكل منهما خصومة مع احد اطراف الدعوي وهيئة المجتمعات العمرانية.. حيث ان هناك قضايا متداولة مقامة مع العضوين ضد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تعلية منشأته.. وان اشتراكها في اصدار الحكم ونظر الدعوي يترتب عليه بطلان الحكم بل وانعدامه وقال ان ضمير المحكمة لا يقبل ولا يسمح بان يظل هذا الحكم المعدوم قائما.. اوضح ان هذا الدفع لم يتطرق له تقرير هيئة مفوضي الدولة ولم يعقب عليه. واشار الي ان عقد البيع الذي تم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة من عقود القانون الخاص.. والذي تختص بنظرة الحكم العادية وليست محاكم القضاء الاداري وبناء عليه فان محكمة القضاء الاداري غير مختصة ولائيا بنظر الدعوي. ودفع د. شوقي السيد بعدم وجود صفة او مصلحة لمقيم الدعوي لانه لم يكن طرفا او جزء في العقد. واكد دفاع حمدي الفخراني مقيم العدوي »المطعون ضده« ان عقد بيع الارض معدوم اصلا لمخالفته للقانون المدني.. حيث ان البيع دون الحصول علي مبالغ مالية كما هو منصوص عليه في القانون.. واكد عصام سلطان المحامي ان الدعوي تهدف الي استقرار الأوضاع القانونية وهي مقدمة عن استقرار الفساد.. وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضية.. كما طلب ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عقد مدينتي.. والذي تضمن المخالفات التي شابت العقد. كما طلب دفاع هيئة المجتمعات العمرانية التأجيل للاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة والذي انتهي الي بطلان عقد بيع ارض مدينتي ليصدر فيها حكما واحدا بجلسة 5 اغسطس الحالي.
