قررت المحكمة الإدارية العليا »دائرة فحص الطعون« أمس حجز الطعن في بطلان عقد بيع أرض مدينتي للحكم بجلسة خاصة تعقد الخميس القادم. وصرحت المحكمة للخصوم بالاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي انتهي إلي بطلان العقد أيضا.. وتقديم مذكرات ومستندات خلال 3 أيام. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة. أكد د. شوقي السيد محامي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ان الاستمرار في تنفيذ الحكم يلحق الضرر والخطر اليومي بالاقتصاد المصري وسوق العقارات.. واضاف أن العقد تم تنفيذه بالفعل وان هيئة المجتمعات العمرانية استلمت حصتها من الوحدات السكنية بمشروع مدينتي.. وطلب دفاع حمدي الفخراني المطعون ضده ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عقد مدينتي والذي تضمن وجود مخالفات شابت العقد.