تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة حيث اتخذت النيابة شوطا كبيرا من الدراسة وبحث ملفات العلاج، يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويباشر التحقيق فريق من رؤساء النيابة العامة يضم كلا من اشرف رزق ومعتز الحميلي ومحمد عبدالسلام وطارق الحتيتي ومحمد النجار واحمد حسين واحمد وسام وكيلي النائب العام. حددت النيابة جلسة الاربعاء لسماع اقوال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب..قامت النيابة باستدعاء مقدم البلاغ النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب لسؤاله فيما تضمن بلاغه المقدم الي مكتب النائب العام في 12 مايو الماضي وطالب فيه بالتحقيق فيما اورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من تجاوزات خطيرة ارتكبها كبار المسئولين بمجلس الوزراء. حيث قاموا باصدار قرارات باجراء عمليات للتخسيس والتدليك وزرع الشعر وتبييض الاسنان والمساج علي غير ما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة..كما طالب بكري في بلاغه بالتحقيق في تقريري الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وما تضمنه تقرير وزارة الصحة حول التجاوزات التي جرت في اصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة..كان بكري قد تقدم في فبراير الماضي بطلب احاطة الي رئيس مجلس الشعب طالب فيه بالتحقيق وبمناقشة وزير الصحة في المعلومات التي تؤكد ارتكاب عدد من النواب وموظفي المجالس الطبية المتخصصة في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
