استمعت نيابة الاموال العامة العليا لأقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق لسؤاله بشأن البلاغ المقدم ضده من شمس الدين انور العضو السابق بمجلس الشعب يتهمه فيه بتزكية طلبات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للنظم واللوائح المقررة بلغ عددها 008 قرار علاج. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويباشرها محمد النجار رئيس النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام.. نفي مصطفي بكري علمه بأن قرارات العلاج تشتمل علي أي مخالفات وقال ان وجدت مخالفة فهي مسئولية موظفي المجالس الطبية المتخصصة وانه لم يقصد من بلاغه السابق اتهام اي من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بارتكاب اي جريمة جنائية وقد تبين من فحص لجنة خبراء الكسب غير المشروع المنتدبة من النيابة العامة بأن بكري زكي 008 قرار علاج تقريبا بصفته البرلمانية والصحفية منها 53 قراراً بالمخالفة للأسعار المحددة لبروتوكولات العلاج بقيمة 83 الف جنيه تقريبا الا ان اعضاء اللجنة نفوا مسئولية بكري عنها وقررت النيابة صرف بكري من سراي النيابة.