أكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ان أقوال جميع الشهود من الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة والمسئولين لم تشر إلي وجود اتهامات جنائية.. وإنما كلها تدور في ارتكاب مخالفات إدارية. وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة.. ويباشر التحقيق محمد النجار رئيس النيابة.. حيث تم استدعاء ضباط مباحث الأموال العامة الذين اجروا تحريات جديدة بشأن قرارات العلاج والاجهزة التعويضية وعمليات التجميل والصرف للمستشفيات.. كما استمعت النيابة إلي أقوال 6 مسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة.. وأكدوا ان قرارات العلاج كانت تصدر بعد استيفاء المستندات والأوراق.