حث رئيس الوزراء الياباني "ناوتو كان" الناخبين علي منح حزبه فرصة ثانية في الانتخابات المقررة اليوم التي يمكن أن تسفر عن تراجع كبير للحكومة مما يعرض منصبه للخطر ويعطل جهود الاصلاح المالي. وارتفع تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان الذي وصل للسلطة لأول مرة العام الماضي بعد أن حل "كان" وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام محل سلفه الشهر الماضي. إلا أن نسبة تأييد الحزب تراجعت مرة أخري بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات -الذي يعد من المحظورات - لكبح دين عام وبعد أن فشل علي ما يبدو في اقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد الياباني. ومنذ ذلك الوقت يؤكد "كان" أنه لن تكون هناك زيادة ضريبية وشيكة وأن ذلك لن يحدث دون السعي للحصول علي تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي يجب أن تجري بنهاية عام 3102. وأوضحت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل اعلام الأسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي سيفوز علي الأرجح بنحو 05 مقعدا أو أقل من مقاعد مجلس المستشارين -وهو المجلس الأعلي للبرلمان- التي ستشملها الانتخابات والبالغ عددها 121 مقعدا من بين 242 مقعدا هي إجمالي مقاعد المجلس وهذا الرقم أقل من عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب الديمقراطي وأقل من عدد المقاعد التي يسيطر عليها حاليا وعددها 54 مقعدا. وستحرم هذه النتيجة الحزب الديمقراطي وشريكه الصغير في الحكومة الائتلافية حزب الشعب الجديد المؤيد للانفاق من الأغلبية في مجلس المستشارين. وسيضطر الديمقراطيون إلي البحث عن حلفاء مما يعرقل قدرة الحكومة علي المضي قدما في الإصلاح المالي الذي جعله كان في قلب حملته الانتخابية.