كشفت استطلاعات آراء الناخبين لدي خروجهم من مراكز الاقتراع في اليابان أن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان تلقي هزيمة ثقيلة. وذلك في انتخابات مجلس المستشارين, مما يهدد جهوده لكبح جماح الدين العام الضخم كما يعرضه لخطر فقد منصبه واظهرت نتيجة الاستطلاع ان الحزب الديمقراطي الياباني وشريكه الاصغر حزب الشعب الجديد قد يفقدا اغلبيتهما المجتمعة في مجلس المستشارين وهو المجلس الأعلي في البرلمان الياباني. ومن المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي ب74 مقعدا, وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن هدف كان بالفوز بجميع المقاعد الاربعة والخمسين التي يسيطر عليها حاليا مما يجعله عرضة للتشكيك في قدرته علي قيادة البلاد حتي من داخل حزبه. يأتي ذلك فيما قال يوشيمي واتانابي رئيس حزب حزبك المعارض إن حزبه الاصلاحي لن يشارك في الائتلاف الحاكم في اليابان. وقال واتانابي لتلفزيون تي.بي.إس فيما اظهرت استطلاعات الرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ان حزبه الذي شكل حديثا قد يفوز بعشرة مقاعد. وكانت شعبية الحزب الديمقراطي الحاكم قد زادت العام الماضي بعد أن انتخاب كان وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام, إلا أن نسبة تأييد الحزب تراجعت مرة أخري بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات الذي يعد من المحظورات لتقليل الدين العام. وفي مسعي لتهدئة المخاوف بشأن ضريبة المبيعات شدد كان علي انه لن يرفع الضريبة ولو ينا واحدا دون السعي للحصول علي تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي يجب أن تجري بنهاية عام2013.
