اشدت شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية للقاهرة الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أحمد قطان السفير السعودي بالقاهرة إنقاذ صناعة توظيف العمالة المصرية من الانهيار، والتدخل لإيقاف تشريد أكثر من 60 ألف مصري. ووزعت الشعبة بيانًا لها على الصحفيين خلال اجتماعها اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - والذي تم عقده لمناقشة أزمة شركات العمالة المصرية من الحكومة المصرية من موافقة السلطات المصرية على بدء تشغيل شركة 'في إف إس تسهيل' الدولية لخدمات تأشيرات المملكة العربية السعودية وهي نفس الخدمات التي تقدمها الشركات المصرية.
ومن المفترض أن تبدأ هذه الشركة المرحلة الأولى في العمل في مراكز القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية والمنيا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في إطار خطة لإنشاء 12 مركزًا للشركة بحسب ما أفادت السفارة السعودية ( للاطلاع على بيان السفارة عن طبيعة عمل الشركة - اضغط هنا )
وأوضح حمدي إمام رئيس الشعبة أن بدء نشاط هذه الشركة سينتج عنه غلق شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج والتي يتجاوز عددها 1100 شركة، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف هم العائل لأسرهم المقدر عددهم بحوالي 60 ألف مواطن مصري.
ونوه إلى أن هذا الأمر يعد تهديدًا للدخل القومي المصري الذي تزيد نسبة تحويلات العاملين بالخارج فيه عن الثلث سنويًا - على حد وصفه -، مشيرًا إلى وجود أكثر من 5 ملايين مصري يعملون بالخارج تحت ما يسمى الهجرة المؤقتة أي بعقود عمل محددة المدة ويتم تجديدها لفترات.
وقال إمام إن الشركات المصرية ليس لديها مانع من حصر نشاط الشركة الجديدة في أخذ البصمة لراغبي السفر كإجراء سيادي للمملكة العربية السعودية، ولكنهم يعترضون على تصريح السلطات المصرية لشركة أجنبية بالعمل في نشاط خدمي احتكاري وغير استثماري، ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل.
وشدد على أن الشركات تدرس من خلال الخبراء القانونيين كيف سمحت الحكومة المصرية لهذه الشركة بنشاط غير استثماري تتربح منه مليارات الجنيهات من راغبي السفر للزيارة أو الحج أو العمرة، وهو الاحتكار الذي تمنعه القوانين المصرية ومن قبلها الدستور.
وأكد إمام أن مناشدته للسلطات السعودية تأتي في إطار تقدير الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها مصر، والتي تساندها وتدعمها فيها المملكة العربية السعودية، مناشدًا أيضًا المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة بسرعة التدخل الفوري لإنقاذ هذه الصناعة من خطر الانهيار، ودفاعًا عن السيادة المصرية على أراضيها ومواطنيها.
وأعلن أن الشعبة قررت بدء تحريك دعوى قضائية مستعجلة بالقضاء الإداري لوقف قرارات هيئة الاستثمار، ووزارة الخارجية المصرية لبدء نشاط شركة 'تسهيل'، منوهًا إلى أن الشركات المصرية قررت أيضًا تقديم بلاغ للنائب العام ضد الشركة لممارستها احتكار نشاط تجاري لأعمال تقوم بها 1100 شركة مصرية، وضد الوزارات الحكومية التي أصدرت لها أي موافقات.
كما لفت إمام إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في الأسبوع المقبل لتقديم مذكرة احتجاج للوزير في هذا الشأن، مشددًا على أن وزير القوى العاملة المصري أبلغهم أنه متضامن معهم في أزمتهم قلبًا وقالبًا مؤكدًا أن سحب نشاط رئيسي تقوم به الشركات المصرية هو اعتداء على السيادة المصرية لا يرضى به، وأنه سيرفع الأمر لوزير الخارجية المصري، ووزير العمل السعودي.
ومن جانبها، طالبت منى وهبة وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية شركات إلحاق العمالة بتأجيل الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها لحين انتظار ردود الجانب السعودي على الخطاب الذي أرسلته الوزارة للسفارة السعودية بالقاهرة، ولوزارة الخارجية، والذي سيصل لوزارة العمل السعودية، حيث أن الجهات المصرية في انتظار رد فعل إيجابي كما تعودوا من الجانب السعودي.
وفي شأن آخر، طلب رئيس الشعبة من وكيل الوزارة النظر في فتح الباب أمام شركات إلحاق العمالة للعمل من خلال أسواق ليبيا والعراق بعد استقرار الأوضاع هناك، والأردن والسودان بدلًا من اقتصار هذه الأسواق على وزارة القوى العاملة فقط، كما طالب بالتحقيق في ممارسة نحو 20 شركة رصدتهم الشعبة للتوظيف الإلكتروني رغم عدم حصولها على تراخيص.
بينما ردت وهبة بأن الوزارة ليست محتكرة لأي سوق لتشغيل المصريين بالخارج، بل أنها تقوم في بعض الأحيان بإرسال قوائم شركات إلحاق العمالة المرخص بها بمصر للمستشار العمالي للدولة التي تطلب عمال مصريين.
