طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال إجتماع الجمعية العمومية للشعبه ، الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لوقف نشاط احدي الشركات الاجنبية الخاصة التى تم تأسيسها لخدمات تاشيرات المملكة وهى نفس الخدمات التى تقدمها 1100 شركة مصريه مرخصه . يأتى هذا في الوقت الذي دعت فيه السفاره السعوديه ممثلي الشركات لاجتماع عاجل بشأن تلك الازمةوقال حمدي إمام ، رئيس شعبة شركات إلحاق العماله ، أن موافقة السلطات المصرية على بدء تشغيل شركة " في إف إس تسهيل الدولية " لخدمات تاشيرات السعودية ، وهى نفس الخدمات التى تقوم بها شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة ، حيث تم إضافة هذا النشاط إلى الشركات المصرية وإكتسبت بموجبه وضعا قانونيا واقتصاديا .وأضاف إمام ، ، بأن عمل هذه الشركة سوف ينتج عنه تأثيرات سلبية علي شركات توظيف العمالة بالخارج والتى تجاوز عددها 1100 شركة .وقال إمام ، بأن الشركات لامانع لديها من حصر نشاط الشركة الجديدة فى أخذ البصمة لراغبي السفر كإجراء سعودي سيادي ، ولكننا كشركات مصرية نعترض على تصريح السلطات المصرية لشركات أجنبية بالعمل فى نشاط خدمي وغير استثماري ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل .وأكد ، أنه تم البدء فى إتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لوقف نشاط الشركة الجديدة والمطالبة بإعاده فتح ملفات الموافقات الحكومية الممنوحة لها ، وكذلك توجية نداء عاجل إلى مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين لانقاذ الشركات المصرية .من جانبة قال عمرو الشربيني ، ممثل وزارة القوي العاملة بالاجتماع ، أن وزارته لم تصدر أى تصاريح لعمل تلك الشركة ، مؤكدا أن الشركه حصلت التصاريح اللازمه خلال فتره تولى الدكتور خالد الازهري وزير القوى العاملة السابق ( الاخواني ) ولم تبدء فى عملها منذ الموافقة على التصريح .و قالت عايده العربي ، عضو الشعبة ، أن الشركات لن تتراجع عن التصعيد لحمايه مصالحها من أخطاء وزراء الاخوان السابقين ، مطالبه المعامله بالمثل فيما يخص عدم موافقة المملكه العربية السعودية على عمل شركات أجنبية فى مجالات خدميه .
