ومن رموز الصف الثانى بالجماعة الذين تولوا مناصب بالدولة فى عام حكم مرسى، وصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فى أحداث العنف، أسامة ياسين وزير الشباب السابق، وحسام أبوبكر الصديق محافظ القليوبية السابق، فى قضية قتل متظاهرى المقطم، ومازالت الملاحقات القضائية لأعضاء الجماعة مستمرة بعد فض اعتصام رابعة العدوية. عقوبات قيادات الجماعة تصل إلى الإعدام
تحدث المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، عن الجرائم التى نسبت إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو الماضى، بدءا من أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم حتى تداعيات عنف فض اعتصام رابعة العدوية، والتى أحيل فيها مرشد الجماعة ونائبيه إلى محكمة الجنايات وصدر لآخرين قرارات بالضبط والإحضار للتحقيق معهم باتهامات التحريض قائلاً: إن قانون العقوبات يساوى فى العقوبة بين الفاعل والشريك، حيث أن الشريك يحرض على الجريمة فتكون من الغير ويقدم له المساعدات، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت إدانة الفاعل الأصلى، وهو هنا اعضاء جماعة الإخوان المدانين بالقتل العمد فى بعض القضايا، وان كان ناتجا عن تحريضه لارتكاب الفعل الإجرامي؛ حُكم على الشريك أيضا للتحريض سواء بإعطاء السلاح أو التشجيع على الهروب من مسرح الجريمة وقت وقوعها. وبشأن العقوبات التى نص القانون عليها فى تلك القضايا، يعرض السيد أنه إذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد من قبل الفاعل والمحرض فتصل إلى حد الإعدام، وإذا كانت بغير القصد فتصل إلى السجن المؤبد، ولكنه لفت إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تطبق الظروف المخففة بحسب واقعة الدعوة، ومن ثم فيحق للقاضى الذى ينظر الدعوة الجنائية تخفيض العقوبة بعض الحالات إلى العقوبة الأدنى مباشرة وفى حالات الآخرين الأدنى من الأولى، وتصل هنا إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما. بينما قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانوني، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يواجهون تهما خطيرة تسمى ب«الجناية الكبيرة» لما تسببوا فيه من إثارة للفزع وتهديد المواطنين الآمنين من خلال منصة الاعتصام الرئيسى لهم بساحة رابعة العدوية، واصفا إياها بأخطر الجرائم فى قانون العقوبات لاستمرارهم فى ارتكاب الجريمة، على مدار شهر ونصف الشهر من بدء الاعتصام.
وأوضح السيد انه وفقا لقانون العقوبات المصرى، فإن المحرضون على أعمال العنف وتهديد الأمن الداخلى والقومى للبلاد يواجهون عقوبة السجن المشدد ما بين ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.
وبشأن ما تردد مؤخرا عن تسوية الدولة وجماعة الإخوان ملفات المدانين جنائيا فى الأحداث الأخيرة، قال السيد: الأحاديث تثير الريبة حول الاستقلال الوطنى والتدخل الأجنبى فى القرار المصرى، ويجب الفصل بين السياسة والقانون، والجرائم الجنائية لا تقبل صفقات، وأضاف: مصر ليست ولاية أمريكية، اذ انهارت دولة القانون فلنترك الدولة للقوة والغاب، وعلى الغرب أن يرفعوا اياديهم عن مصر ولا يسعون لتعطيل القانون، فلا أحد يملك التصالح فى الجرائم. وكشف السيد أنه التقى النائب العام، المستشار هشام بركات، فى الأيام الأخيرة، لعرض تطبيق قانون الغدر السياسى عليه، بموجب القانون 131 لعام 2011 من قانون العقوبات، للإسراع فى بدء خطوات العزل السياسى وتطبيق القانون على المدانين جنائيا من قيادات الجماعة، موضحا أن قانون الغدر يشمل حرمانهم من تولى الوظائف ومنع الترشح فى المناصب السياسية لإفساد الحكم السياسى والحرمان من الحقوق السياسية والترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ولفت السيد إلى أن السلطات القضائية، سواء سلطة التحقيق أو المحاكمة، تنظر قضايا الإخوان بلا اقصاء أو تشف وكلها جرائم جنائية تصل فيها عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وأن التحريض على القتل كالقاتل نفسه، ومن بينها جرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، حسب أدلة الاتهام فى القضية وثبوت التهمة على القيادات بالتحريض على القتل من عدمه.
