صنف قانونيون حزمة الاتهامات التى يواجهها توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين وعقوباتها، موضحين أن عقوبة الاتهامات تتراوح بين ثلاث سنوات سجن إذا ثبتت عليه تهمة التحريض وقد تصل إلى المؤبد فى مجموع الاتهامات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة عكاشة إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على قتل الرئيس وإهدار دمه. وقال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن التهمة التى تواجه عكاشة هى الشروع فى القتل، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا ثبتت عليه موضحاً أن المستهدف بالقتل لا تختلف عقوبة القانون فيه فى حال الشروع فى القتل، سواء كان المستهدف رئيس الجمهورية أو أى إنسان عادى، لافتا إلى أن العقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات، فإذا ثبتت التهمة على عكاشة فسيسجن أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف أن جريمة القتل بالذات استثناء من القواعد العامة التى تقول إن "عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة تختلف عن الشريك الذى قام بالتحريض أو التخطيط أو المساعدة"، مشيرا إلى أنه وفقاً للمادة (40) من قانون العقوبات والمادة (35)، فإنه "يعاقب الشريك بنفس العقوبة التى يعاقب بها الفاعل الأصلى"، والتى قد تصل للإعدام مثلما حدث مع هشام طلعت مصطفى، رغم أنه لم يقتل سوزان تميم بنفسه. وقال المحامى عبدالله خليل: فى جرائم التحريض على القتل يعاقب المتهم بتهمة الفاعل الأصلى ولكن يجب التفريق بين وقوع القتل من عدمه، فإذا وقع القتل يعاقب المحرض بالإعدام مثله مثل القاتل وإذا لم تقع يعاقب المحرض بالسجن بداية من ثلاث سنوات، موضحا أن عكاشة يواجه المادة (174) من قانون العقوبات التى حددت الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، فإذا كان هناك جريمة التحريض على قلب نظام الحكم أو القتل أو الحرق فإن العقوبة تبدأ من السجن ثلاث سنوات.
