أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والخاص بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام، وبطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله، بدلا منه لمدة 4 سنوات، يُعد حكمًا تاريخيًا ينتصر لسيادة القانون واستقلال القضاء.وقال المستشار الزند، في تصريح له، اليوم الأربعاء: "إن الحكم يعبر عن نزاهة القضاة واستقلالهم، إلى جانب أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح"، موضحًا أن هذا الحكم كان متوقعًا من جموع قضاة مصر، وأنه لم يكن متوقعًا عكسه أو غيره، ولذلك لوضوح البنيان القانوني للدعوى التي أقامها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لأن عزله من منصبه كنائب عام، جاء مخالفًا للقانون والدستور.وأضاف الزند، أن هذا هو قضاء مصر الشامخ، الذي يتطلع الشعب المصري إليه دومًا في أحلك الظروف، مؤكدًا أن الحكم هو حكم تاريخي صدر في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأنه سيضاف إلى سجل وتاريخ مصر الشامخ.من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود، يعد نصرة للقضاء والقضاة وناديهم، مشيرًا إلى أن قرار إقالة عبد المجيد محمود، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون والدستور وكافة الأعراف القضائية، إلى جانب أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، جاء باطلا بطلانًا قانونيًا واضحًا، ومخالفًا لصحيح أحكام قانون السلطة القضائية.وأشار فتحي، إلى أن الحكم قد جاء ليؤكد سيادة القانون، الذي يطالب به نادي القضاة منذ بداية الأزمة، وحتى لا يجور أحد على القضاة.وطالب وكيل أول نادي القضاة، بضرورة تنفيذ هذا الحكم حتى يشعر المواطنون أن الدولة تحترم القضاء والقانون؛ وأحكامه التي لا يجوز التعليق عليها من أي شخص أو جهة، داعيًا المستشار طلعت عبد الله، أن يعود إلى العمل بمنصة القضاء، وأن يتم تنفيذ الحكم نزولا على رغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، مطالبًا وزير العدل، باعتباره المختص بالتنفيذ، بالإسراع في تنفيذه. نقلا عن الشروق
