أثار التعديل الوزارى الجديد والذى شمل 10 حقائب وزارية، منها الداخلية والمالية والتنمية المحلية والكهرباء والتموين، عدد كبير من التساؤلات والشكوك حول أسباب تغيير هؤلاء الوزراء، وفى مقدمتهم وزيرى الداخلية والمالية. و قد كشفت جريدة التحرير ان حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم فى مصر، ساهمت بشكل كبير فى خفض أسهم بقاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى منصبه، بجانب تصريحات حازم صلاح أبو إسماعيل، بضرورة إقالة وزير الداخلية، مشيراً إلى أن الشرطة عادت إلى ممارساتها. جاءت تصريحات أبو إسماعيل فى غضون حرق جماعة حازمون لمقر جريدة الوفد بالدقى، وكلام اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجموعة التى قامت بالهجوم، واقتحام مقر حزب الوفد بالدقي، من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل. ولعل القبض على الحارس الشخصى لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، قد ساهم بشكل أو بآخر فى التعجيل برحيل اللواء جمال الدين. ومن خلال الربط بين الأحداث، لاشك أن عدم تواجد اللواء أحمد جمال الدين فى حقبة الداخلية جاء إستجابة بشكل أو بآخر لهذه الضغوط، وذلك على الرغم من أن مصادر مقربة من مجلس الوزراء قد أكدت فى وقت سابق، إستمرار كلاً من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية في مناصبهم دون تغيير.
