بعد نزاع استمر عدة سنوات على أرض قسم الدقى الذى شهد عدة مشاكل الأسبوع الماضى على خلفية إعلان «حازمون» الاعتصام أمام القسم الذى يقع بجوار عدة منشآت سياحية، آلت ملكيته إلى وزارة الداخلية من أحد البنوك المملوكة للدولة التى كانت تملك الأرض المقام عليها قسم الشرطة والتى تصل مساحته 3168 مترا مربعا والمسجل بتاريخ 27 / 3 /2002. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» إن الملكية كانت لأحد البنوك العائلية التى اندمجت قبل عدة سنوات فى كيان حكومى واحد، وقد تمت تسوية النزاع بين البنك والداخلية دون الإفصاح عن شكل التسوية. وأضاف المصدر أن الداخلية كانت تستأجر مقر قسم الدقى منذ عدة سنوات من البنك الحكومى بقيمة «جنيه واحد فقط»، وهو الامر الذى كان يرفضه البنك منذ عدة سنوات دون ان يتلقى اية استجابة من الداخلية. قبل تسوية النزاع.
واضاف المصدر ان البنك كان يخشى من استخدام الداخلية نفوذها فى عدم تغيير القيمة الايجارية التى يطالب البنك بتعديلها وسط نزاع قضائى مستمر. قبل تدخل بعض الجهات لتسوية النزاع والتى أسفرت عن ملكية الداخلية للأرض القسم. كان حازم أبوإسماعيل أحد مرشحى الرئاسة قد دعا إلى الاعتصام امام مقر قسم الدقى، وهو ما رفع حالة الاستنفار الأمنى، خاصة مع اتهامات توجه لحركة «حازمون» بحرق مقر حزب الوفد ومقر صحفيته القريب من قسم الدقى. تزامنت مع دعوته للاعتصام أمام قسم الدقى، حيث كتب أبوإسماعيل على صفحته ب«فيس بوك» أنه سيتجه وسط أنصاره إلى قسم الدقى اليوم الأحد الماضى فى السابعة مساء، مما دفع وزارة الداخلية إلى تأمين محيط القسم بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى، تحسبا لوقوع أى صدامات.
وأجبرت تهديدات أبوإسماعيل على تأمين قسم الدقى من قبل وزير الداخلية نفسه، واجتمع الوزير أحمد جمال الدين بقيادات مديرية أمن الجيزة لبحث آخر التطورات حول أحداث اقتحام مقر حزب الوفد، وما توصلت إليه التحريات فى الواقعة وآخر المعلومات عن تتبع المتهمين. ضمن عدة مظاهر للعنف تكررت الأسبوع الماضى، لكن أبوإسماعيل أكد بعد ذلك انه أراد اختبار وزارة الداخلية التى استنفرت على حد قوله بعد تهديد إحدى المنشآت التابعة لها دون ان تتحرك فى وقائع مماثلة حدث لبعض المنشآت الحزبية والحكومية.
