ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير حسين طنطاوي، صادق على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي، وأرسل موافقته إلى البرلمان. وتأتي هذه المصادقة قبل يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ولم يتضح هل سيبدأ سريان القانون في توقيت يسمح بمنع أحمد شفيق -الذي كان مبارك قد عينه في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الإطاحة به- من المنافسة في انتخابات الرئاسة. وأشار مراقبون إلى أن إقرار القانون قد يؤدي إلى استبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية، لكن خبير قانوني قال إنه إذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فإنه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة، وفي تلك الحالة فإن شفيق سيبقى في السباق الرئاسي. وذكر تقرير نشر في الموقع الالكتروني لصحيفة "اليوم السابع" أن المجلس العسكري وافق على القانون لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه يوم الجمعة أي بعد يوم من الموعد المقرر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح. ولم يصدر تعقيب رسمي حتى الآن بشأن هذا القانون الجديد الذي هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". يذكر أن القانون أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المصرية، وكان موقف المجلس العسكري، الذي يتولى صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس الماضي، من القانون محل انتظار من جميع الأطراف.
