قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة - اليوم الخميس - إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، الذي أقره مجلس الشعب أخيرا، إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته. ومن المتوقع تصدر المحكمة الدستورية العليا ردها حول ملاءمة القانون للدستور خلال 15 يوم ، طبقاً للمادة 39 ، فإن قرار المحكمة الدستورية يصبح هو الفيصل النهائى فى تحديد مصير قانون العزل. ويذكر أن فى حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحى الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق.