أجاز مجلس الدولة ترقية العاملين المعاقبين تأديبيا بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية .. وانتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني -النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلي ترقية عاملين بالمركز القومي للبحوث بعد مجازاتهما بخصم شهر من راتب كل منهما لخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي. وصرح المستشار أحمد عبدالتواب -رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوي والتشريع فى حديث نقلته جريدة الجمهورية - بأن المشرع أوجب علي جهة الإدارة - الحكومة - أن تحجز الدرجة التي حل دور العامل الترقية إليها لمدة عام، فإذا لم تستغرق المحاكمة أكثر من عام وجب ترقيته إلي الدرجة المحجوزة له. كان رئيس المركز القومي للبحوث قد طلب رأي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع في مدي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة علي عاملين بالمركز تم مجازاتهما بخصم شهر من راتب كل منهما.