خلاف داخل مجلس إدارة بورصة مصر حول التقارير الفنية

بين مؤيد لمراقبتها ومناصر لتركها لآليات السوق

قال محمود شعبان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة إن مراقبة التقارير الفنية محل خلاف داخل مجلس إدارة البورصة المصرية يميل أحد أطرافه إلى تأييد مراقبتها وبناصر الأخر تركها لآليات السوق. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة قرارا بهذا الصدد.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أنه يوجد اتجاهين داخل المجلس الأول يتبنى فكرة السوق المفتوح بمعني أن الشركات المصدرة لتقارير غير سليمة تفقد مصداقيتها مع الوقت وينصرف المتعاملون عنها.ويقابله آخر يميل إلى أن السوق المصرية لا تزال ناشئة وتحتاج إلى شيء من الحماية حتى تصل إلى طور النضوج والأمرين محل نقاش وقد تشهد الفترة المقبلة تحركان رسمية لاتخاذ قرار بهذا الصدد.
وحدد هشام مشعل المحلل الفني سبب حساسية السوق المصرية للتقارير بكون 70 % من المتعاملين بالسوق المصرية من الأفراد محدودي القدرة على التعامل مع التقارير بشكل احترافي ويركنون إلى الجهات الأكثر ثقة لاتخاذ القرار.
وخالفه الرأي محسن عادل المحلل المالي مؤكدا أن المستثمر أصبح لديه من الخبرة ما تمكنه من التعامل مع التقارير سواء المالية أو الفنية بشكل أكثر احترافية.
وبينما اعتبر عادل مراقبة اصدار التقارير جيدة، اعتبرها وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية قاصرة مؤكدا افتقار السوق المصرية لآليات مراقبة مهمة، منها مدى مطابقة تصرفات الجهات المصدرة للتقارير لتوصياتها وهي آلية مهمة تبرهن على قناعتها بما تدعوا له الآخرين فلا يصح على سبيل المثال أن تنصح بشراء سهم وتتدخل ببيعه والعكس.
وطالب المتعامل بتطبيق قاعدة "ما حك جلدك مثل ظفرك" عند نظر التقارير بمعنى أن عليه استقراء التقارير بعقلة وقناعاته لأنه سيدفع ثمن قراره بمفرده بجانب ضرورة استناده إلى جهات لها سمعة طيبة.
والتقارير الفنية تحليلات تزخر بها أسواق المال تملك من القوة ما يجعلها عصا سحرية تصعد بسوق إلى مرتفعات قياسية وتزج بآخر للتوغل بمناطق حمراء دون مبررات منطقية، والمتتبع للتقارير الفنية يجد نفسه يتحرك بين حلقات من الخلاف على كل المستويات بدء بقدرة المستثمر على التعامل معها ومرورا بمصداقيتها وأخيرا تقييم مراقبتها.
وتلعب التقارير سواء الفنية أو المالية على أوتار نفسية المتعامل مما يعطي لها أهمية خاصة بالأسواق العربية حيث تختلف سيكولوجية المستثمر العربي عنها في الأسواق العالمية فلا يزال سلوك "القطيع" يسيطر نسبيا على أداء المستثمرين خاصة الأفراد رغم ارتفاع كفاءة أسواق المنطقة بالتوازي مع نمو وعي المتعاملين.
أما في البورصة المصرية فتلك رواية أخرى حيث يسيطر الأفراد قليلو الخبرة في خوض غمار التداولات على أكثر من 70 % من خريطة المستثمرين بها.
ويلقى بعض المحللين على كاهل تقارير متشائمة توقعت تراجع السوق جزءا من مسئولية دخول سوق الأسهم المحلية مرحلة تصحيح بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2009 استمرت لقرابة الشهرين ولم تستفد بسببها الأسهم المصرية من طفرات صعودية حصدتها نظيراتها العالمية، وزاد من تأثير تلك التقارير على السوق تزامنها مع عوامل أخرى في مقدمتها قرارات مجلس إدارة البورصة بوقف التعامل على عدد من الأسهم وتعديل نظام العمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة الذي ضغط على الملاءة المالية لشركات السمسرة وقلص الكريدت.
لمزيد من التفاصيل طالع: التقارير الفنية.. عصا سحرية تتحسس الخطى بين خيوط من الخلاف