أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبى تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التى حددتها الاتفاقية التى بدأ تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف 2023. وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمى أدت إلى نشوء ظاهرة التآكل الضريبى، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها فى الدول التى توجد فى أنظمتها ثغرات ضريبية، للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًا رئيسيًا، مما يؤدى إلى تآكل الحصيلة الضريبية للدول. اقرأ أيضًا | الذهب يكسر قمة 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى كما أدى إلى ظهور ما يسمى «الملاذات الضريبية الآمنة» والتى تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد. وأشار عبدالغنى إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى أطلقت مبادرة لمكافحة التآكل الضريبى الذى سبّب خسائر كبيرة للدول، وخاصة البلدان النامية التى تفقد 150 مليار دولار سنويًا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأممالمتحدة. وأكد عبدالغنى أن مصر ضمن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالى العالمى انضمت إلى الاتفاقية التى تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت إيراداتها السنوية عن 850 مليون دولار، مما يتيح لمصرعدداً من المميزات، منها زيادة حصيلة خزانة الدولة، والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي، إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات، وزيادة اليقين الضريبى وسهولة التخطيط الضريبى إلى جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة، وذلك يجنّب مصر الدخول فى مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادى الازدواج الضريبى.