صرح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل المصري إنه تم الأخذ بطريقة جديدة لاعداد الدعاوى في المحكمة الاقتصادية وتهيئتها للفصل فيها فى ميعاد لايتجاوز بأية حال من الأحوال 60 يوما من تاريخ إقامة الدعوى، لاتاحة الفرصة لطرفى الدعوى للتفاوض بواسطة طرف محايد تحقيقا لاستقرار المناخ والمعاملات الاقتصادية، على عكس الحال عند صدور أحكام قضائية لصالح أحد الأطراف ومايترتب من منازعات لتنفيذ الأحكام . وأكد نجاح تجربة المحاكم الاقتصادية التى تعد بلاده الأولى فى العالم التى قامت بتطبيقها، مشيرا الى أن كثيرا من دول العالم طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال لانشاء محاكم مماثلة لديها . جاء ذلك فى تصريحات لوزير العدل خلال افتتاحه الأربعاء لمبنى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالطريق الدائرى بضاحية المعادى المقام على ارض مساحتها 3000 متر باجمالى مسطح 13 الف متر ويضم 120 غرفة، والذى بلغت تكاليف انشائه 85 مليون جنيه . وأشار وزير العدل إلى أن انشاء المحاكم الاقتصادية فى مصر جاء لتحقيق اهداف الحكومة من توفير مناخ آمن، وملائم للاستثمارات بما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والوطنية وتشجيعها للمشاركة فى مشروعات النمو الاقتصادى والذى قطعت فيه مصر شوطا كبيرا منذ بداية خطة التحول التدريجى من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر لإنشاء محاكم متخصصة للفصل فى المنازعات الاقتصادية وهو مايحقق خطة وزارة العدل فى تحقيق العدالة النافزة. وأضاف مرعي ان قانون المحاكم الاقتصادية اعتمد على اختيار 34 قاضيا بعد تدريبهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم بدورات متخصصة متتالية ومستمرة فى الداخل والخارج، وتزويدهم بأحدث الكتب والمراجع القانونية لمواكبة التطور الدائم فى مجال الفصل فى المنازعات الاقتصادية المدنية والجنائية. وتضم المحكمة الاقتصادية ضمن تشكيلها قاضيات بنسبة 15 % من قضاة المحكمة بدوائرها الاستئنافية والابتدائية وتابع، إنه تم إعداد جداول خاصة للخبراء المقيدين بجداول المحاكم الاقتصادية فى مجال تخصصهم وتقدير اتعابهم بطبيعة الدعاوى التى يختصون بالفصل فيها بما يحقق سرعة إعداد التقارير الفنية وموافاة المحكمة بها فى فترات وجيزة . وأشار المستشار ممدوح مرعى إلى أن نظام المحاكم الاقتصادية يجمع بين قضاة محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية فى محكمة واحدة وجمعية عمومية واحدة ودورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات والأفكار والتواصل بين الأجيال. من جهة اخرى، نفى المستشار ممدوح مرعى ان تكون المحكمة الاقتصادية خاصة برجال الاعمال، ودلل على ذلك بالإحصائيات الدعاوى التى نظرت خلال العام القضائى الاول للمحاكم الاقتصادية، والتي غلب عليها الدعاوى عن قروض البنوك لصغار العاملين، وشباب الخريجين وقضايا توظيف الاموال وكل ما شأنه المساس بالاقتصاد المصرى وهو ما له اثر مباشر وغير مباشر على المواطن العادى. وتنفرد المحكمة الاقتصادية بانها أول محكمة فى مصر بدون قفص حديدى، فالمتهم يجلس بجوار محاميه اثناء المحاكمة باعتباره برىء حتى تثبت ادانته. وفى سبيل تحقيق السرعة والانجاز، تم استخدام الميكنة فى جميع افرع المحكمة بداء من إقامة الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتمام تنفيذه بما يكفل للجميع سهولة الاطلاع ومتابعة سير الدعوى فى كافة مراحلها. وقد تم اعداد ملف جديد للدعوة لاستخدامه عند بدء التعامل مع الجمهور بالمقر الجديد، وهو الملف الذى سيتم تعميمه على جميع المحاكم مستقبلا، حيث يتسم بالشكل والتكوين المميز بما يحافظ على ما يحتويه من مستندات وييسر تنظيم مستندات الدعوى بداخله لسهولة الاطلاع عليها.
