قالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاربعاء انها لن تسمح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالعمل في قطاع غزة من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير/كانون ثان. وأكد إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الدخلية في حكومة حماس المقالة "اي تحضيرات واي لجان واي جمع اسماء سوف يعتبر غير قانوني وسنلاحقه قانونيا." ويأتي هذا الموقف بعد يوم من اعلان لجنة الانتخابات المركزية بدء الاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية بناء على المرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي حددها في الرابع والعشرين من يناير. وقالت وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة انها لن تسمح باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير. وتابعت في بيان صادر عنها الاربعاء "تعلن وزارة الداخلية انها ترفض اجراء الانتخابات في قطاع غزة وذلك لان اعلانها جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها ولانها جاءت دون توافق وطني." واضاف البيان "تؤكد الوزارة أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات." ومن ناحية أخرى دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاربعاء في بيان "كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين والراغبين بالعمل معها الى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة كل في منطقته وذلك في أسرع وقت ممكن...بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لاجراء الانتخابات العامة القادمة." وتوجد 5 مكاتب للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة وقال مصدر في اللجنة "انها لا تزال مفتوحة حتى اللحظة." واصدر الرئيس الفلسطيين محمود عباس الجمعة الماضي مرسوما رئاسيا دعا فيه الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير 2010 الامر الذي رفضته حماس وقالت انها لن تسمح باجراء الانتخابات في قطاع الذي تسيطر عليه منذ عامين قبل تحقيق المصالحة مع حركة فتح. وأجرت الحركتان على مدى العامين الاخيرين محادثات في مصر مع مسؤولين مصريين لكنهما لم تتمكنا من وضع حد للانقسام الفلسطيني. وتحتاج لجنة الانتخابات المركزية الى 100 يوم على الاقل من اجل تحديث السجل الانتخابي واجراء التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات.