دخلت المصالحة الفلسطينية فى نفق مظلم مع رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المرسوم الذى أصدره الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) بتحديد موعد الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، يوم 24 يناير المقبل، بعدما طلبت «حماس» إرجاء التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، التى كان سيترتب عليها إرجاء الانتخابات توافقيا إلى شهر يونيو المقبل، وتتمثل الإشكالية فى كيفية إجراء انتخابات متزامنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، دون موافقة «حماس» التى تسيطر على القطاع، وستحول بطبيعة الحال دون أى عمليات تصويت تجرى داخله، الأمر الذى ينذر بتفجر الأوضاع مجدداً. أكد فهمى الزعارير، المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، أن القانون هو الفيصل فى أى خلاف طالما أن الاتفاق لم ينجز، وكان صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قد صرح بأن المرسوم الرئاسى سيصادق عليه من قبل المجلس المركزى، الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس الوطنى (البرلمان)، والذى عقد اجتماعه، أمس، فى رام الله. على الجانب الآخر، اعتبر الناطق باسم حماس سامى أبوزهرى أن «إعلان عباس جاء استجابة للمطالب الأمريكية بالتوقف فوراً عن إبرام أى مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية»، وكان نبيل أبوردينة، المتحدث باسم أبومازن، قد أكد أن اتصالا هاتفيا جرى بين أوباما وعباس أكد خلاله الرئيس الأمريكى التزامه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفى إشارة رفض لأى انتخابات فى قطاع غزة، الذى تسيطر عليه «حماس»، قال أبوزهرى إن الانتخابات إن تمت «ستجرى فى الضفة الغربية وهو ما نعتبره جريمة وطنية»، ذلك أنه يستحيل عمليا تنظيم أى انتخابات فى قطاع غزة دون موافقة «حماس».