رفضت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية. جاء ذلك في اجتماع للقيادة بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح والأمناء العامين للفصائل الأخرى التي تشكل التحالف المعارض للسلطة الفلسطينية.
وقال البيان الذي تلاه أمين سر تحالف فصائل المقاومة خالد عبد المجيد إن الفصائل ترفض دعوة المجلس الوطني في رام الله لأنها تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة. كما أن الدعوة الانفرادية لن تساهم في إنهاء حالة الانقسام بل تزيد الأمور تعقيدا وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار القادمة.
ودعت القيادة كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية لمقاطعة هذه الجلسة "غير القانونية وغير الشرعية" والبدء فورا بالعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لعقد اللجنة العليا للأمناء العامين للفصائل والشخصيات الوطنية التي تم الاتفاق عليها بالقاهرة في 2005 من أجل البدء بترتيبات إعادة بناء منظمة التحرير.
ودعت الفصائل القيادة المصرية -باعتبارها راعية للحوار- للعمل من أجل وقف هذه الدعوة لانعقاد المجلس لأنها تتناقض مع كل ما تم الاتفاق عليه "فلا معنى للحوار والمصالحة في ظل الحوارات الفردية".
وبرر عباس والزعنون الدعوة لعقد الجلسة الطارئة بانتخاب ستة أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدلا من ستة توفوا السنوات الماضية.
وساطة مصرية وفي هذا السياق، وصل إلى دمشق مساء الأربعاء من رام الله اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس المخابرات المصرية للقاء قيادة حركة حماس وقيادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، ليحاول تذليل العقبات وإزالة الخلاف حول القضايا العالقة قبل جولة الحوار الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في ال25 من الشهر الجاري والتي توصف بأنها حاسمة.
وتتركز الخلافات التي يسعى المسؤولون المصريون لتذليلها في عدد من القضايا أبرزها تشكيل حكومة توافق وطني أو تشكيل لجنة تنسيق بين غزة والضفة الغربية وإعادة تشكيل القوة الأمنية في قطاع غزة إلى جانب مسألة إجراء الانتخابات, كما تشترط حركة حماس إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان الوفد الأمني اجتمع على مدار يومين في رام الله مع وفدين من حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) وغالبية الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة في مسعى لاستكشاف إمكانية نجاح الجولة المقبلة من الحوار.
إطلاق سجناء بغزة من ناحية ثانية، أعلنت الحكومة الفلسطينية بغزة مساء الأربعاء، أنها أكملت إطلاق سراح مائة سجين لديها من كل محافظات القطاع، نصفهم من حركة فتح، مطالبة بمبادرات مماثلة في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين إن عملية الإفراج استكملت بالفعل، لافتاً النظر إلى أن الحكومة في غزة تستغل كل مناسبة للقيام ببادرة حسن نية. وتحدث أن هناك إمكانية للإفراج عن أعداد أخرى من السجناء في المستقبل، مؤكداً أن السجون مفتوحة أمام جميع المؤسسات الحقوقية للاطلاع على أوضاعها.
وأشار إلى أنه من بين المفرج عنهم اليوم من شارك في الاتصالات مع رام الله من أجل تشكيل مجموعات وجمع معلومات، لكن تم العفو ضمن هذه المبادرة، لكنهم لم يتورطوا في إضرار أو إيذاء وقتل مواطنين في غزة.
وكانت حكومة حماس أعلنت أنها ستفرج عن مائة معتقل لديها بينهم خمسون معتقلاً على خلفية أمنية من حركة فتح وخمسين آخرين على خلفيةٍ جنائية من سجن أنصار غرب المدينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحفي الأربعاء إن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلب المجلس التشريعي ممثلةً بنائبها الأول أحمد بحر وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وبادرة حسن نوايا تجاه الحوار الوطني الفلسطيني.
