أعلن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السبت رفض مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات العامة في 24 يناير/ كانون ثان المقبل، معتبراً أنه لا يملك الأهلية الدستورية لإصدار هذا المرسوم. وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، قال بحر إن أي قرار بإجراء انتخابات دون توافق وطني "يأتي تكريسا للانقسام ولإفشال جهود المصالحة". ودعا إلى "محاسبة قضائية" لعباس بتهمة "انتحال رئيس السلطة الفلسطينية وإصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات. واعتبر بحر أن "إصرار عباس على إجراء انتخابات دون توافق وطني يؤكد نيته تزوير نتائج الانتخابات بما يتلائم وشروط اللجنة الرباعية الدولية الظالمة وخضوعا للضغوط الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى إفشال جهود المصالحة". وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح قد دعاامس الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير/ كانون ثان 2010. ورفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قرار عباس وأعلنت أنها لن تقبل بإجراء انتخابات دون توافق. وتحدثت مصادر مقربة من حماس أن الحركة بدأت صباح اليوم السبت اجتماعا موسعا لقياداتها من أجل بلورة موقف عام من مرسوم الانتخابات والموقف من الورقة المصرية للمصالحة الوطنية.