قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري إن الوزارة حصلت على حوالى 5ر1 مليون فدان من الاراضى المملوكة للدولة شرق وغرب النيل و على موافقات الجهات المعنية بتخصيصها بدون مقابل لاقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح. وأشارالدكتور حسن يونس فى تصريح له الاحد إلى أن إقامة مشروعات المحطات قد تقوم بها هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ضمن استراتيجية مصر الطموحة لدعم وتنمية استغلال الطاقات المتجددة. وأوضح يونس ان هذه الخطوة تأتى فى اطار سعى الدولة لتوفيرالاراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة إلى 20 % من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020. وأضاف ان هذه الاراضى تقع فى محافظات بنى سويف والمنيا واسيوط ، حيث انها تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقات الرياح ، وجارى التنسيق مع محافظة المنيا بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة ، وقد روعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. ولفت الدكتور حسن يونس الى أن هذه الاراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات من المقرر انتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر وذلك فى إطار حرص قطاع الكهرباء على ان تغطى مشروعاته كافة انحاء الجمهورية. وتقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الاراضى واعداد الدراسات المبدئية والضرورية لاقامة المشروعات عليها. جاء ذلك كمرحلة ثانية بعد صدور قرار جمهورى بتخصيص حوالى 300 ألف فدان من الاراضى لاستخدامها لاقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح فى منطقة خليج السويسجنوب الزعفرانة التى تعد من اكثر المواقع مناسبة لاقامة مثل تلك المشروعات. يذكر أن تخصيص تلك الاراضى يأتى اعتمادا على النتائج التى تم الحصول عليها من اطلسى الرياح الذى حدد المناطق التى تتسم بسرعات رياح جيدة ومنتظمة فى مختلف مناطق الجمهورية وتتيح امكانية انشاء محطات رياح عليها.
