اظهر مؤشر الزواج والطلاق في الأردن الذي أعلنته جمعية العفاف اول من امس ان نحو 96 الف فتاة اردنية تحت سن الثلاثين "لم يتزوجن" حتى نهاية عام 2007 ، مقارنة مع أقل من سبعة آلاف فتاة لم يتزوجن رغم بلوغهن سن الثلاثين عام ,1979 وتعنى جمعية العفاف في الأردن بقضايا الأسرة ، وترعى حفلات زواج جماعي وتوفر قروضا حسنة من دون فوائد للراغبين بالزواج.وارتفع متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور من عشرين سنة عام 1961 ليصل إلى 29,5 سنة نهاية 2007 ، بينما ارتفع متوسط سن الزواج لدى الإناث من 17 إلى 26 عاما لنفس الفترة. وكشف المؤشر أن معدل الزواج انخفض بالنسبة للذكور من 14,5 حالة لكل ألف في عام 1952 ، إلى 11,4 حالة زواج لكل ألف عام ,2007 وفيما سجل أكثر من 65 ألف عقد زواج عام 2007 ، تم تسجيل نحو 13 الفا و 500 واقعة طلاق.وبحسب كتاب مؤشرات الزواج والطلاق في الاردن الذي اعده الباحث عادل بدارنة وتم اشهاره اول من امس تحت رعاية قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل فإن أكثر من %43 من حالات الطلاق المسجلة عام 2007 كانت قبل الدخول. ومن المتوقع أن يثور جدل جديد في المملكة على وقع تعديلات قادمة لقانون الأحوال الشخصية يخشى باحثون أن تكون مستوردة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لكن هليل نفى أن تكون "لأي جهة بالدنيا علاقة بالتعديلات. بالمقابل اعتبر الباحث عادل بدارنة أن "مؤشرات الطلاق خطيرة ومؤشرات العنوسة أكثر خطورة". وقال عندما تفقد المرأة %50 من عمرها دون زواج فإن هذا يعني أن العمر الإنجابي للمرأة انتهى" ، وأن "ارتفاع معدلات الزواج يزحف نحو السن الذي تضعف فيه فرص النساء بالإنجاب". وقال إن "سن الزواج في الأردن قفز بشكل هائل في الفترة من 1961 حتى 2007 ، فيما كان التغيير في دول أوروبية ضعيفا وفي بعضها لا يذكر".وطالب البدارنة بالنظر في هذه المؤشرات ومقارنتها بما سيحدث في المستقبل ، وتابع"إذا ما استمر هذا الحال حتى عام 2020 فإن الوضع سيكون أخطر". ولم يخل النقاش كذلك من انتقاد للتعديلات التي رفعت سن الزواج في الأردن إلى 18 سنة قبل أعوام وسهلت من عمليات الطلاق عبر "الخلع" ، وتحميلها جوانب من المسؤولية.وتحدث رئيس جمعية العفاف الدكتور عبد اللطيف عربيات عن أهمية هذا المؤشر لراسم السياسات وللمتخصصين لدراسة واقع المجتمع كما هو.واعتبر رئيس المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات ان معدلات الطلاق في الأردن طبيعية جدا ولا تتجاوز 4% من عقود الزواج الموثقة. واتفق النائب السابق والمحامي المتخصص في القضايا الشرعية نضال العبادي مع ما خلص اليه القاضي عربيات بأن "لا مشكلة في مؤشرات الطلاق في الأردن".وقال العبادي ان الخطورة الكبيرة التي يكشفها المؤشر هي في "تأخير سن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة وهذا أمر يحتاج لوقفة كبيرة". ورأى المحامي العبادي أن ارتفاع معدلات العنوسة "يخلق مشاكل اجتماعية لا حصر لها تبدأ بالفساد الأخلاقي ولا تنتهي عند حدود الجريمة".
