فقدت دبي 40% من شركات التنمية العقارية المسجلة بالامارة خلال شهري ديسمبر/ كانون الاول 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009 تحت ضغوط نقص السيولة جراء الازمة المالية العالمية، وسط مطالبة بتوجيه جزء من أموال صندوقها للثروة السيادية لانعاش الاقتصاد نظرا لنضوب الطلب. فبينما أكد مروان بن غليظة رئيس مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ضمن تصريحات لصحيفة ذي ناشونال نشرت السبت، تقلص الشركات العقارية الى نحو 500 شركة تنمية عقارية مسجلة في دبي مقارنة مع أكثر من 800 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بجانب اتجاه عدد منها لتجميد أعمالها وان مازالت مقيدة. طالب عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاماراتي بانفاق الامارات العربية المتحدة جانب من صندوقها للثروة السيادية لانعاش الاقتصاد نظرا لنضوب الطلب على العقارات. وأضاف الغرير الذي يقدم المشورة الى حكام الامارات أن على الحكومة ضخ مزيد من السيولة لتعزيز الاقتصاد لكن البنوك سليمة بفضل ارتفاع نسب كفاية رأس المال لديها. يذكر، أن الامارات تضم أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مع ادخار البلد العربي الخليجي لعائدات النفط الاستثنائية الهائلة من أجل الاجيال القادمة، تتراوح احتياطياته بين 300 الى 500 مليار دولار. وفي محاولة لانعاش الشركات، قال رئيس مؤسسة التنظيم العقاري ان مؤسسة التنظيم العقاري تعتزم استحداث نظام لتصنيف شركات التنمية العقارية على أساس الاستقرار المالي والخبرة بالسوق. وكان بنك "اتش.اس.بي.سي" ذكرفي تقرير سابق أن أسعار العقارات في امارة دبي هبطت 23% في الربع الاخير من عام 2008 ، وان أسعار الفيلات شهدت انخفاضات أكبر من الشقق. وهبطت أسعار الفيلات في الإمارات في المتوسط بنسبة 30% عن مستواها في سبتمبر/ أيلول 2008 لكنها ارتفعت 33% عن مستواها في 2007 ، كما تراجعت أسعار الشقق في المتوسط بنسبة 20% عن مستواها في سبتمبر لكنها زادت بنسبة 16% عن مستواها في عام 2007 . (الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي) (رويترز)
