"المالية" تعد قانونا لاعفاء الشركات من غرامة تأخير اشتراكات التأمين

وافق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري على التقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون جديد لاعفاء الشركات العامة والخاصة من غرامات تأخر سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين في مسعى لتخفيف اعباء لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي .
ويعمل المشروع - وفقا لغالي- على اعفاء الشركات من 50% من الغرامات والفوائد نظير قيامها بسداد اصل المبلغ، ومن المقرر ان يسري القانون لمدة عام من تاريخ العمل بأحكامه، بغية دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتخفيف الاعباء المالية على اصحاب الاعمال الخاصة .
ولفت وزير المالية النظر الى ان المشروع ليس الاول من نوعه، حيث لجأت الوزارة سلفا لاصدار قانونا بإعفاء مماثل عام 2006 وكان لمدة 18 شهرا، وقسم الاعفاءات الى 3 شرائح.
ومثلت الشرائح - وفقا للمصدر- الاعفاء الكامل بنسبة 100% من قيمه المبالغ الاضافيه اذا تم سداد المبالغ المستحقه خلال السته اشهر الاولى من تاريخ العمل بالقانون المنتهي في 22 يونيو/ حزيران 2007، والشريحة الثانية الاعفاء 75% من قيمه المبالغ الاضافيه اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقه خلال السته اشهر التالية وانتهت فى 23 ديسمبر/ كانون الاول من عام 2007.
وأخيرا الاعفاء من 50% من قيمه المبالغ الاضافيه اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة خلال السته اشهر التالية وانتهت فى 22 يونيو 2008.
وفي تلك الاثناء حققت الوزارة حصيلة بلغت 1.73 مليار جنية مقابل اعفاء الشركات العامة والخاصة من فوائد تأخير بقيمه 958 مليون جنيه، بحسب المصدر.
يأتي مشروع القانون في اطار حزمة من اعفاءات ضريبية وتخفيضات الجمركية قيمتها 2.2 مليار جنيه مصري لحفز الاقتصاد اعلنت عنها الحكومة سلفا.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
(أ ش أ)