قال د. يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت فى تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة. وأضاف فى تصريحات صحفية الاربعاء أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل القانون (153) لسنة 2006 والذى قرر ثلاث شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وأشار إلى أن الشريحة الثالثة - والتى تعفى أصحاب الأعمال والعاملين من 50 % من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية - تسرى على هؤلاء بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. وأوضح أن 11 ديسمبر/كانون الاول 2009 هو نهاية المهلة المحددة لسريان هذا الإعفاء، والذى بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة، من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات على العاملين بها. وأكد غالي أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا على مجتمع الأعمال، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006. من جانبه، أوضح مساعد وزير المالية د.محمد أحمد معيط ان المستحقات التأمينية على صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا - والتى يلتزم باستقطاعها من أجرهم - بالإضافة لحصة صاحب العمل فى هذه الاشتراكات. وأضاف أنها تستحق فى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير. وأشار إلى أنه عند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد . ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصرى فى الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه نسبة 2 %. وأكد معيط أنه فى حال انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر بأى تصرف (سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل) فينص قانون التأمينات الاجتماعية بانه يصبح مسئول بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على هذه المنشأة للهيئة، لذلك فيتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات.
