اعتماد قانون التحكيم الجديد بمركز دبي المالي العالمي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي.
ويتيح القانون لمركز التحكيم المشترك الذي أسسه مركز دبي المالي العالمي مؤخرا بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة عالية، كما يساهم في إرساء مكانة متميزة للمركز في مجال التحكيم.
ويغطي القانون كافة مراحل عملية التحكيم، بدءا من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاء بإقرار نتائجه وتنفيذها.
وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالميا وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم, وكذلك للمحامين والمحكمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم.
من جهته صرح محافظ مركز دبي المالي العالمي قوله الدكتور عمر بن سليمان انه مع إصدار قانون التحكيم الجديد أصبح مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات.
وأضاف نحن على ثقة تامة من أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك بين مركز دبي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، سيوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلا سريعا ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطولة لتسوية النزاعات التي تتم عادة عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهودا كبيرة.
واردف "يعكس توفير خيار التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم، التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير، بما يلبي متطلبات المؤسسات ويفوق توقعاتها".
يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأعقب ذلك فترة مشاورات دُعِيَ خلالها الجمهور لتقديم آرائه بشأن القانون.
وعلى عكس البورصات الخليجية الأخرى، فإن سوق دبي المالية العالمية تعمل وفقا للمعايير العالمية فيما يتعلق بقواعد المحاسبة والإفصاح المالي.
(د ب أ)